المؤشرات الاقتصادية للنصف الاول من العام الحالي 2024 تستوجب التوقف عندها واستعراضها بقراءة تحليلية للنظر في امكانية معالجة ما يمكن علاجه وتحسينه في النصف الثاني من العام الحالي مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الامور التالية:

- لا يزال العالم والإقليم والأردن بالتأكيد تعاني من حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين جرّاء ما يجري في المنطقة من عدوان على غزة ومن استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وهاتان «الحربان» تحديداً تلقيان بظلالهما وتداعياتهما على اقتصادات العالم والإقليم - وليس الأردن استثناء -بل هو من الأكثر تضرراً بسبب تداعيات العدوان على غزة.
- رغم كل ذلك، وبشهادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أثبت الاقتصاد الأردني قدرة وقوة وصلابة ومرونة في مواجهة تلك التحديات قياساً بغيره من اقتصادات المنطقة وربما العالم - بالنسبة للدول غير النفطية -.

- من هنا.. حين نحلّل بعض المؤشرات والارقام، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف الجيوسياسية وآثارها، لندرك أنّ ما تحقّق من مؤشرات ايجابية يعدّ إنجازا، وما تحقّق من مؤشرات سلبية وتراجع - في غالبها - طبيعية في مثل هذه الظروف، ولكنها تستوجب المراجعة والقراءة والعمل في امكانية تحسين ما يمكن إصلاحه من خلال قرارات تساعد على ذلك، لأنّ النصف المتبقّي من العام 2024 لا يختلف -حتى الآن- عن النصف الأول منه، بل قد يكون أكثر سوءاً خصوصاً وأن فاتورة تداعيات الخسائر الاقتصادية تزداد كلما طال أمد الحرب..والأخطر اذا ما توسّعت رقعة الحرب في الإقليم -لا قدر الله -.

- من هنا.. وبمراجعة لأبرز مؤشرات الاقتصاد الأردني للنصف الأول من 2024 نجد ما يلي:
*أولا -مؤشرات إيجابية:

1 - في الربع الاول من العام الحالي سجّل الناتج المحلي الاجمالي نموا بـنسبة (2 %) بالاسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي.
2 - قطاع الصناعات الاستخراجية حقّق أعلى معدل نمو خلال تلك الفترة بلغت نسبته (6.3 %) مساهما بنحو (0.18) نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة (5.7 %) مساهماً بمقدار (0.3) نقطة مئوية.

3 - الايرادات المحلية في الربع الاول ارتفعت بمقدار (45.6 مليون) دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (وصلت الى 2.041 مليار دينار) وبنسبة تغطية للنفقات الجارية (85,4 %).

4 - ارتفعت الايرادات الضريبية خلال نفس الفترة بنحو(61.7 مليون دينار).

5 - ارتفع عدد الشركات المسجّلة في النصف الاول من العام الحالي بنسبة (5%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (من 2188 شركة الى 3028 شركة).
6 - انخفض معدل البطالة في الربع الاول بمقدار (0.5) نقطة مئوية مسجّلا (21.4 %).
7 - ارتفعت حوالات العاملين خلال الثلث الاول بنسبة (4 %) لتصل إلى (1.1مليار دولار).
*ثانيا -مؤشرات سلبية:
1 - سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً بعد المساعدات بحوالي (428.8 مليون دينار).

2 - نسبة الدّين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت(89.1 %) لشهر آذار 2024 - بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي-.
3 - تراجع الدخل السياحي (القطاع الأكثر تضرراً بالظروف الجيوسياسية) فانخفض بنسبة (6.5 %) خلال الشهور الخمس الاولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتراجعت أعداد السياح بنسبة (10 %).

4 - رغم ارتفاع نسبة التضخم خلال الاشهر الخمس الاولى من 2024 بنسبة (1.65 %) الا انها تعدّ من النسب الأدنى في الاقليم والعالم (بالنسبة للدول غير النفطية).
5 - انخفضت الصادرات الكلية في الثلث الأول بنسبة (4.3 %) ومن (2.872 مليار دينار) إلى (2.748 مليار دينار).

6 - الصادرات الوطنية تراجعت أيضاً في الثلث الاول من (2.682 مليار دينار) الى(2.488 مليار دينار) وبنسبة انخفاض(7.2 %).
7 - انخفضت ايرادات القطاع العقاري خلال الربع الاول بنسبة (12 %) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

** باختصار: المؤشرات متعددة.. منها الإيجابي، متمثلاً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي وموجودات صندوق الضمان، وارتفاع الإيرادات الضريبية وحوالات العاملين في الخارج وتراجع البطالة، والتحصيلات الضريبية..الخ.

-وهناك مؤشرات سلبية نتيجة ما يجري في المنطقة والعالم وفي مقدمة ذلك: ارتفاع المديونية وتراجع الصادرات وتراجع النمو وقطاعا السياحة والعقار تحديداً.. ليبقى السؤال المهم: كيف نحافظ على مؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية في النصف الثاني من العام؟ وكيف نعالج ونخفّض نسب المؤشرات السلبية للقطاعين:
-السياحي (بتحفيز السياحة الداخلية وجلب سيّاح من مناطق جديدة وخصوصاً القارة الأفريقية).

- والعقاري (من خلال قرارات جديدة تساعد على تحفيز القطاع).

-.. على أمل انتهاء العدوان على غزّة، وأن لا تتوسّع رقعة الحرب -لا قدّر الله -.

الدستور