عمون - قال عضو مجلس النواب التاسع عشر عمر العياصرة إن حل مجلس النواب سيكون خلال أيام معدودات.

وأوضح العياصرة أنه من المتوقع استمرار حكومة بشر الخصاونة بعد حل مجلس النواب.

وعلل العياصرة امكانية بقاء الحكومة الحالية إلى أنها قادرة على الابتعاد قدر المستطاع عن الشعبوية، إضافة إلى انجازها بعض الملفات التي كانت حبيسة الأدراج من قبل حكومات سابقة بالتواطؤ مع مجالس نيابية سابقة، حسب حديثه.

فيما قال مدير مركز الحياة - راصد د. عامر بني عامر إن حل مجلس النواب جزء من التحضير للانتخابات القادمة.

وبين بني عامر خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، اليوم الأحد أن التأخير في حل مجلس النواب أعاق تشكيل الكتل للانتخابات القادمة.

وأكد أن الأفضل للعملية الانتخابية حل مجلس النواب وألا يبقى النواب نوابا، مشيرا إلى أن "جميع الخيارات متاحة بشأن بقاء الحكومة بعد حل النواب أو مغادرتها".

وأفاد أن هناك عوامل تتشكل وسيكون لها دور كبير في شكل الحكومة القادمة، موضحا أن المشهد الإقليمي وتطوراته وعجز الإيرادات كلها عوامل لها دور بشكل الحكومة القادمة.

وذكر أنه يوجد مرشحين بلا كتل ولا يستطيعون تشكيل كتلة للانتخابات القادمة.


وحول قانون إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد والذي آثار جدلا واسعا في الأوساط الأردنية أكد الدكتور عامر بني عامر أنه لا يجوز للحكومة إصدار نظام وبعد أيام تشكيل لجنة لدراسة الأثر.

وبين أن الحرب في غزة جزء من الإشكالية التي واجهت الاقتصاد الأردني لكنها "ليست المشكلة الحقيقية"، مضيفا "نحتاج لإعادة النظر برؤية التحديث الاقتصادي ومؤشراتها وأدواتها".

وأرجع ذلك إلى أن بعض الإلتزامات بطيء جدا الإنجاز بها في رؤية التحديث الاقتصادي، حسب رأيه.

وتابع" مصلحة الدولة الأردنية تقضي إعادة النظر في بعض المؤشرات وإعادة قراءة ملف التحديث الاقتصادي بقراءة متأنية بما ينسجم مع الإقليم والواقع".