تكمن فلسفة المنظومة السياسية في تحديث الدولة الاردنية للعبور نحو المئوية الثانية، وهي أكثر قوة وحداثة وثقة بالنفس. كما جاءت لتحسين نوعية حياة الأردنيين والأردنيات، والوصول بهم الى مجتمع ثريً برأسماله البشري والاجتماعي الفاعل. ومن فلسفتها أيضاً التأسيس لحياة برلمانية وحزبية فاعلة وقادرة على إقناع الأردنيين بطروحاتها.

وجاء مشروع قانون الأحزاب السياسية لتمكين هذه الأحزاب من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة. والسؤال الذي يطرح: هل هذه الأحزاب قادرة على ترجمة هذه الرؤية الوطنية؟ من هنا فاننا نضع هذا التساؤل على طاولة الأحزاب نفسها، والتي خصص لها ٤١ مقعداً في مجلس النواب كمرحلة أولى، من خلال أخذ الاعتبار بالتساؤلات الآتية:

- هل تستطيع الأحزاب بحلتها الجديدة- وبما تحظى به من دعم ملكي، ومن الدولة الاردنية بأجهزتها كافة- هل تستطيع ان تحدث تغييراً وتحولاً بالصورة النمطية التي رسمتها أحزاب التسعينيات من القرن الماضي في ذهن المواطن الأردني؟

- هل يمكنها في ظل الرؤية الجديدة ان تتقمص أدوار الرقابة والتفتيش، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، وغيرها من اجهزة رقابية أخرى ،ويلمس المواطن أثرها؟ أم انها ستكون نسخة مكررة ومملة لاحزاب التسعينيات؟

- هل تستطيع هذه الأحزاب إقناع الناخبين ببرامجها الانتخابية، والانتخاب في ضوئها ، بدلاً من الاعتماد على طبيعة الشخوص المختارة في القوائم الحزبية المحلية والعامة؟

- هل يستطيع القائمون والقيمون على هذه الأحزاب (القيادات العليا) أن تؤثر على نفسها وان تنأى عن المصالح الفردية والمنافع الشخصية، (على الأقل في بداية المشوار ان وجدت) والتركيز على البرامج الإصلاحية في المجالات كافة؟

- هل قامت الاحزاب فعلاً بدراسة الأخطاء التي وقعت بها احزاب التسعينيات، والتي أعاقت مسيرتهم الحزبية وأدت الى الانسحابات والاتهامات، والطعن ببعضهم البعض، وتلاشي العديد منها؟

- هل يمكن للأحزاب المتشابهة فكراً ورؤية ان تندمج مع بعضها البعض في حزب واحد (كمصلحة عليا) وان نرى مستقبلاً ثلاثة احزاب: يمينية ويسارية ووسطية، ويتوزع المواطنون بينها حسب قناعاتهم وإرادتهم، ويتم تشكيل الحكومات في ضوء ذلك، اذا ارادت هذه الاحزاب تحقيق المصلحة الوطنية؟

- وأخيراً هل تستطيع هذه الاحزاب ان تراقب تشكيل الحكومات ومعايير إختيار الوزراء، سيما انه طرأ على مشهدنا السياسي الداخلي في فترات سابقة دخول نخب مستحدثة، لا نعرف من اين جاؤا!؟ ولماذا جاؤا!؟ والى اين ذهبوا وغادروا بصورة مفاجئة!؟ (وهو أمر طرحته في جلسات سابقة، وسأبقى أطرحه مستقبلاً وباستمرار).

ان تحديث المنظومة السياسية هو المدماك الحقيقي للاصلاح، والقاعدة الرئيسية للمسار الديمقراطي، وإن إنجاح هذه المنظومة هي مسؤولية مشتركة من قبل الجميع في كافة مراحلها ومتطلباتها.

* رئيس المجلس الأعلى للشباب الأسبق