منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سلطاته الدستورية عام 1999، بدأ الحديث في معظم لقاءاته الشعبية والرسمية عن مسيرة إصلاح تقود نحو تحول ديموقراطي، وتعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولًا للإنتقال إلى نهج الحكومات البرلمانية في إطار عملية تطويرية تراكمية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وأبريل/ نيسان 2017، أصدر الملك ما تُعرف بـ "الأوراق النقاشية" وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل، واحتوت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة واضحة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية. واختار جلالة الملك أن يتخذ خطوات عملية لتحقيق تطلعاته، فقرر في يونيو/ حزيران 2021 تشكيل لجنة ملكية مُكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية للمملكة الأردنية الهاشمية، ووقتها حدد محاور التكليف باقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر في تعديلات دستورية متصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وبالفعل في يناير/ كانون الثاني 2022، أقر البرلمان 26 تعديلًا مقترحًا من أصل 30 على الدستور أرسلتها الحكومة، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وعلى الرغم من أن غالبية تلك التعديلات وسّعت صلاحيات الملك، إلا أن قسمًا آخر منها ركز على التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتخصيص 41 مقعدًا برلمانيًا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي المقاعد (نظريًا بعد 12 عامًا)، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية، وأكد جلالته في الكثير من لقائاته مع النخب السياسية على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلًا: "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية"، ودعا الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، مشددًا جلالته على أهمية رفع نسب التصويت بتحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب، ولا سيما الشباب والمرأة.

وتحدث جلالة الملك على أن عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن.

أرى أن جميع تلك المعطيات تخلص إلى أن عدد المقاعد المخصص للأحزاب في أول انتخابات مقبلة، وعلى الرغم من عدم تحقيقه للنسبة التي تمكن المجلس من تشكيل حكومة، إلا أن ذلك لا ينفِ إمكانية حدوثه، إذا استطاعت الأحزاب تشكيل تحالفات تقصر من الفترة اللازمة للوصول إلى الحكومة البرلمانية. إن المشروع الملكي الذي يقوده جلالة الملك يقوم على التدرج في بناء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ ليكون مجلسًا بأغلبيته من أعضاء الأحزاب، وأرى أن التدرّج يأتي لإعطاء الأحزاب فرصة للانتشار، وفرصة للمجتمع ليكون أكثر قناعة ويندمج بالعمل الحزبي، وعند الحديث عن التوقيت النظري (لتشكيل حكومة برلمانية) بعد 12 عامًا، ولكن هذا لا يمنع من بناء حكومات تكون الأحزاب ذات الثقل البرلماني في المجلس القادم جزءًا منها.

بعض الأحزاب ربما تحصل على مقاعد عبر القائمة الحزبية ومقاعد عبر القوائم المحلية، لهذا ليس هناك ما يمنع من تشكيل حكومات بتشاركية مع تلك الأحزاب، لكن بنية قانون الانتخاب والأسس التي قام عليها مشروع التحديث تتحدث عن تدرج خلال 12 عامًا. وكما قلت سابقًا أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب خصصت 41 مقعدًا برلمانيًا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد تدريجيًا إلى ما يعادل 65 بالمائة من المقاعد (نظريًا بعد 12 عامًا)، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.

بعض الأحزاب ربما تحصل على مقاعد عبر القائمة الحزبية ومقاعد عبر القوائم المحلية، لهذا ليس هناك ما يمنع من تشكيل حكومات بتشاركية مع تلك الأحزاب، لكن قانون الانتخاب يتحدث عن تدرج خلال 12 عامًا، لكن الوقت ما زال مبكرًا على تشكيل حكومة برلمانية، والبرلمان القادم سيُحكم بأغلبية برلمانية، لكن هذا لا يعني بالضرورة تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى المباشر. أرى أن الأحزاب ستوجه شكل الحكومة القادمة وسيكون لها حضور وتأثير واضح لكن قد لا نصل إلى حكومة برلمانية بمفهومها الحقيقي بعد الانتخابات القادمة. أريد أن أطرح تساؤلًا في ظل ما يحدث الآن وهو لأمر محزن، أن يحدث عكس ما أشار وتحدث عنه جلالة الملك، أين ذهبت الكفاءة والانتماء الحزبي والبرنامج الذي يتحدَّث عنه جلالة الملك؟ كنت قد أشرت سابقًا أنه لا يوجد إلى الآن شراء أصوات ومال أسود، لكن أتضح أن عملية شراء الأصوات مستمرة، وترتفع كما يرتفع الذهب والنفط، أي أن أصبح الآن ما يسمى بورصة شراء وبيع الاصوات، أو نطلق عليه مزاد علني تباع فيه المقاعد الإنتخابية والحزبية، وإن وجد بالأدلة القاطعة، يجب أن يكون هناك دور للجهات الرقابية والهيئة المستقلة للانتخاب، وأذرع النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن خلال قراءتي المستمرة للمشهد الانتخابي والحزبي أرى أن في الوقت الذي كانت القوانين الانتخابية تحرّم بيع وشراء الأصوات، بات الآن أن الموقع في القائمة الحزبية قد أصبح معروضًا للبيع لمن يدفع أكثر، بمعنى أدق أنَّ المواقع الأولى والمضمون نجاحها في القوائم الحزبيّة، سوف يَشغلها من يملك المال. إذن أين ذهبت الكفاءة الحزبية التي نادى بها جلالة الملك؟ كما قلنا أن الهدف الأساسي من هذه الإنتخابات هو أن يصبح لدينا مجلس نواب يمتلك برنامجًا حقيقيًا، ويكون مؤهلًا في المستقبل لتشكيل حكومات حزبية قادرة على إحداث التغيير المنشود، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال تخصيص مقاعد للانتخاب.

وإذا استمرت عملية بيع وشراء المقاعد والأصوات، فلن يكون هناك عزوف عن الانتخابات، إذ أن المواطن الذي يملك مستوى معيشة متردي، ولثقته المتواضعة في مجالس النواب السابقة، فإنه رُبَّما يفضل مبلغًا من المال يحصل عليه قبل الانتخابات، على أن ينتظر فرصة وظيفة أو مساعدة من نائب قد لا تأتي.

ويجب على وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تنبيه الجهات الرقابية المسؤولة عن الرقابة على سير العملية الانتخابية أن ترصد بيع وشراء الاصوات لخطورتها على الحياة السياسية، ولا نريد لتجربتنا الانتخابية والحزبية أن تهتز من بدايتها وتقع تحت وطأة المال الفاسد، وأن يتم العمل حسب الخطة التشريعية والسياسية والحزبية التي نادى لها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الأردنية.