قبل 14 عاما تم بمبادرة ملكية نوعية تأسيس صندوق الائتمان العسكري.

وقد تمكنت القوات المسلحة الأردنية، ومعها إدارة الصندوق، من ترجمة هذه المبادرة إلى قصة نجاح تثير الإعجاب، وتبث الأمل بأن الإنجاز النوعي والاختراقات الناجحة لتحسين ظروف الأردنيين المعيشية ليست ضربا من المستحيل.  

أكثر من مليار دولار من القروض تم منحها ل 120 ألف مستفيد من أفراد القوات المسلحة على فائدة متدنية تتراوح بين 0% إلى 4% على مدى 11 عاما. وقد حافظت هذه الفوائد على ثباتها رغم ارتفاع الفوائد عالميا، مما وفر الحماية المالية لدخول المقترضين.

السنوات الماضية شهدت منح الصندوق قروض إسكان تجاوزت ال 500 مليون دينار، مما ساهم في إعمار وشراء أكثر من 12 ألف منزل، بافتراض قيمة القرض 40 ألف دينار.

هذا إضافة إلى ما يزيد على 200 مليون دينار من القروض الشخصية وبرامج التقسيط بفوائد من صفر إلى 2.5%.

خدمات الصندوق تطورت وتوسعت مع الزمن وصولا إلى شراء قروض منتسبي القوات المسلحة من البنوك، وقبول الودائع على نسب فائدة مجزية من العسكريين، إضافة إلى الصرافات الآلية، والخصومات المختلفة للعائلات والأفراد.

الأردن اليوم بصدد المضي قدما في إصلاح القطاع العام. كما أننا أمام تحدي كبير فيما يتعلق بمستويات الأجور والمعيشة لأكثر من 200 ألف موظف حكومي، نريد أن نشدد عليهم المحاسبة مقابل مردود محدود ومتواضع في كثير من الأحيان.

لذلك، يصبح من المجدي التفكير باستنساخ تجربة صندوق الائتمان العسكري للقطاع الحكومي المدني.

الموارد المالية للإقراض موجودة. فللحكومة مئات ملايين الدنانير من الودائع لدى البنوك والبنك المركزي. كما أن البنك المركزي قام سابقا بإقراض أكثر من 100 مليون دينار بهدف دعم التصدير وقروض الإسكان بفوائد صفرية أو منخفضة.

أما نموذج العمل فموجود ومجرب من خلال صندوق الائتمان العسكري. لا بل إن التطبيق يمكن أن يتم بتوسيع نطاق عمل الصندوق بدلا من إنشاء صندوق جديد متخصص بالقطاع العام المدني.

وحتى لو تطلب الأمر دعما ماليا من موازنة الدولة، لا يبدوا هناك عائق جدي طالما أن الدعم يعتبر جزءا زهيدا من فاتورة الرواتب للموظفين الحكوميين.

كما أن المكسب المعنوي والإداري المتحقق من تقديم فائدة مباشرة لموظفي الحكومة محدودي الدخل يتجاوز كل الكلف المالية والإدارية المرتبطة بهذا المقترح.

لطالما تضررت الحكومة من الحجم الكبير للقطاع العام. لماذا لا نستفيد من ذلك ب 5 دنانير شهريا من راتب كل موظف توفر 12 مليون سنويا و120 مليون كل 10 سنوات لدعم وإقراض الموظفين الحكوميين الراغبين بامتلاك منازل؟

النجاح في إنشاء الصندوق المقترح يكفي حكومة بعمر 4 سنوات للقول بأنها فعلت شيئا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير القطاع العام.