عمون - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية التحديث السياسي هي رؤية جلالة الملك ولا تراجع عنها، وأن أي تأشير على وجود ثغرات أو أخطاء هنا وهناك هو لغايات التجويد ومنعاً لتكرارها وليس لغايات أخرى.
وقال إن منظومة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية الأخيرة أفسحت المجال لوجود عمل سياسي جماعي منظم والبعد عن العمل الفردي، كما أنها عملت على تمكين المرأة والشباب للمشاركة بالأحزاب والانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.
جاء ذلك خلال رعايته انطلاق فعاليات مؤتمر (النهج السياسي الجديد 2024 واقع وتطلعات)، الذي نظمه منتدى الأردن لحوار السياسات، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والسياسية والمهتمين بالشأن السياسي.
وأضاف المعايطة نحن مطالبون جميعا بإيجاد نخب سياسية جديدة، لقيادة المرحلة المقبلة التي يقع على عاتق الأحزاب الجزء الأكبر في نجاح التجربة الحزبية.
وأشار إلى أن التحديث السياسي عملية مستمرة لن تتوقف ولا رجعة عنها، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من الجميع وهي معنية بتطبيق القانون وليس الدفاع عن الأحزاب، ولن تتدخل بطبيعة عملها.
وفيما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية، أكد المعايطة أن الهيئة ستتعامل بحزم في التصدي لهذا النوع من الجرائم الانتخابية، موضحا أن الهيئة عينت عددا من الباحثين القانونيين بالتعاون مع وزارة العدل، أعضاء في لجان الانتخاب، لضبط هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم الى القضاء.
بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى: إن الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يؤكد مدى صلابة الأردن وقوته، رغم ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات، خاصة في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، فالأردن القوي هو القادر على الوقوف مع الأشقاء بما فيهم الأشقاء الفلسطينيون.
وبينت أن الانتخابات المقبلة هي المحطة الأولى لاختبار منظومة التحديث السياسي، ويجب على الأحزاب الاستفادة منها وتصحيح الثغرات التي وقعت بها أثناء التجربة الأولى لتجاوزها مستقبلا.
وأشارت إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب يسهمان في تمكين المرأة والشباب من خلال مشاركتهما في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة ضمن الكوتا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وتخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 الى 25 عاما، إضافة الى دعم حضور المرأة والشباب على القائمة الحزبية العامة بأن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى بالقائمة العامة امرأتان وشاب.
وأكدت بني مصطفى أهمية طرح الأحزاب برامج واقعية تلامس الواقع المعيشي للمواطنين، ما يوجد لها قدرة على التمايز والمنافسة مع باقي الأحزاب وكسب هويتها الخاصة، لافتة إلى أن برامجية الأحزاب هي جسر عبور حقيقي وفرصة لإعادة الثقة بين الشارع الأردني والبرلمان القادم والحكومات المستقبلية.
وشارك العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية بفعاليات وجلسات المؤتمر، التي ركزت على مرتكزات المشاركة السياسية، وتحديات تعميق النهج الديمقراطي وصولا إلى الحكومات البرلمانية.
وكان رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات ورئيس المؤتمر، الدكتور حميد البطاينة، أكد أن الحالة الأردنية تستحق التوقف عندها والبناء عليها، وهو ما تنبه له الملك عبدالله الثاني منذ استلام مهامه الدستورية قبل ربع قرن؛ فكان التحديث والتطوير على الدوام بوصلة عمل الدولة الأردنية لتلافي الأخطاء و الاستفادة من التجارب والخبرات وتوظيفها بالطريقة الأسلم.
وقال إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفضت إلى قانون إنتخاب عصري يحقق أعلى درجات المشاركة الشعبية في انتخاب مجلس نواب قوي وقادر على تحمل تحديات المرحلة السياسية والاقتصادية وإعادة والثقة وتجسير الفجوة بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، وجعل المواطن شريكا حقيقيا في العملية السياسية وصناعة القرار.
وأشار الدكتور البطاينة إلى أهداف المنتدى في نشر الثقافة الديمقراطية: قيما ومهارات، وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي والمعتقد والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الإنتخابات وتعزيز المشاركة فيها، بالإضافة إلى تعريف الفرد والمجتمع بالحقوق والواجبات الواردة بالدستور وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي.
--(بترا)