كدأبها دوماً يتابع القاضي الدولي تغريد حكمت كل تطور يطرأ على "التقاضي" مستفيداً من الانفتاح على التطور التكنولوجي.

في هذا السياق يجيء كتابها الجديد "العدالة الرقمية وضرورات العصر" انجاز رفيع المستوى يستمد مفرداته من ثورة الاتصالات والتكنولوجيا. اما الهدف المنشود فهو "تحقيق العدالة والنزاهة في العمل القضائي". (المرجع السابق 4)

وبموضوعية اكثر يطرح هذا القاضي المتحدر من أسرة قانونية لها باعٌ وأي باع في فن القضاء، بعض التساؤلات التي لا بد من أخذها في الحسبان مقاربة لهذه القفزة التكنولوجية في التعامل مع القضايا المعروضة على المحاكم.

تتحدث تغريد حكمت العضو في المحكمة الدستورية عن المقصود بالعدالة الرقمية وما هي مظاهرها ثم ما المتطلبات الفنية والقانونية لوجودها وما دور المحامي الرقمي، وما اهم تطبيقات العدالة الرقمية؟ (المرجع السابق ص 4)

تسهب تغريد حكمت في التعريف بالعدالة الرقمية التي من شأنها "تسهيل التواصل بين المواطنين والمحامين والقضاة". وذلك هدف نبيل يختصر النمط التقليدي في المحاكمات التي يستغرق النظر فيها زمناً طويلاً.

وكما تشير، "ففي مجال العدالة الرقمية يُفى بعض المتقاضين من الانتقال الى المحاكم، وهذا يحد من اكتظاظ المحاكم". (المرجع السابق ص 8)

ورغم التحديات التي تواجه هذا النظام المتعلق بتطبيق العدالة الرقمية فإن هذا القاضي الدولي يرى "ان لدينا من الامكانيات والكفاءات والقيادات ذوي الخبرة والإرادة ما يمكننا من ريادة هذا التطور الرائع والمفيد". (المرجع السابق ص 9)

تؤكد تغريد حكمت "ان التقاضي الالكتروني هو الحل العصري لأزمة بطء اجراءات التقاضي". وهذا صحيح يختصر الجهد والمال والزمن.

في كتابها تشير تغريد حكمت الى المزايا العديدة لنظام رفع الدعوة الكترونياً "حيث يقدم نوعاً من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة الكترونية وفق منظومة متكاملة". (المرجع السابق ص 12)

ومن مزايا هذا النظام ايضاً "انه يوفر امكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في ايام الاجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن اي مكان عبر شبكة الانترنت". (المرجع السابق ص 12)

إن القضاء الالكتروني كما يراه هذا القاضي الدولي يجيب عن تشوّق "المغبون" الذي يرفع دعواه الى المحكمة وهو متلهف الى "نتيجتها العاجلة". وكما تشير تغريد حكمت فإن نظام "العدالة الرقمية" يهدف الى تجاوز سلبيات "العدالة التقليدية" وتحسين جودتها وسيرها".

واذا كان المحامي الرقمي يقع في "صثلب العدالة الرقمية". فإن عليه "ان يراعي بصرامة الواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين". (المرجع السابق ص 73)

عليه التزام الاستقامة والنزاهة والاعتدال، كما عليه ان يدرس ملف موكله باخلاص وعناية.

في الختام تشير تغريد حكمت "ان ثورة التكنولوجيا انهضت المجتمعات وطورت وبدلت مختلف جوانب الحياة". (المرجع السابق ص 54)

ورغم ايجابيات العدالة الرقمية فقط طرأ عليه بعض "الخروقات" التي تخترق "السرية". من هنا فهي تدعو الى إرساء معايير تضمن "امن المعلومات".

مرة أخرى لا يسعني كقارئ الا ان اشيد بهذا الانجاز الرائع الذي يلبي ضرورات العصر فهو بحق ابرز الفوائد الرئيسية لنظام "العدالة الرقمية".