يواجه التعليم في العالم منعطفًا خطيرًا في ظل ازدواجية المعايير ما بين المدرستين التقليدية الكلاسيكية والرقمية الحديثة، وفي ظل وجود مقاييس تقييم متعددة الانتماءات والخلفيات، ووجود قيادات تعليمية من المدرستين تدعي كل منها أنها الأقدر على البلوغ بالطلبة إلى بر الأمان.

وبر الأمان يتم تعريفه عند الكلاسيكيين على أنه المجال الذي حقق فيه الطلبة أهداف التعليم التقليدي، والذي لم يأخذ في الاعتبار الثورة الرقمية ومفردات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة، في حين يتم تعريفه لدى الحداثيين بأنه التعليم الذي يقوم على تجهيز سوق العمل بكل العناصر اللازمة، وبشكل يضمن التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الدولية والحضارية.

وإذ يسير التعليم بالمركب التعليمي لبلوغ غايات مختلفة ومتضاربة فإنه يتفاوت في المنتج التعليمي من دولة لأخرى، وقد تكون هذه الدول متجاورة ومتلاصقة إلا إن هناك ما يمكن أن يكون مشتركا بسبب الإعلام والمنظمات الدولية والشركات غير الربحية التي تساهم في تضييق الهوة بين المدرستين لصالح الداعمين الذين يعملون على تقديم تجاربهم وأموالهم من أجل المنظومة الأخلاقية التي تتفاوت حسب مستويات التعليم، ما يمّكن بعض الدول من أن تعمل على تكريس رؤاها الأخلاقية بسبب اكتفاءها الاقتصادي وعدم حاجتها إلى المؤسسات العابرة للحدود، والتي تم تصنيفها على أنها أذرع للعولمة الثقافية، وهناك مؤسسات تشترط تحديثا منفتحا حتى تقدم دعما هنا وهناك، وبينما ترى بعض المؤسسات ومن قبيل العدالة تقديم المدرستين معا دون أي إسفاف وتغول إحداهما على الأخرى؛ بأن يكون التعليم متساويا في كل الدول، وهذا ما تدعو إليه اليونسكو وبعض المنظمات والحكومات في العالم. وتعارضه بعض الدول التي تجد أن هناك قيما يتم تعلمها على أنها مسلمات حضارية وتعليمية، وبذلك ينحدر الكثير من القاطنين في الجنوب إلى ما يؤمن به الشمال، وهذا ما أزاح اللثام عن دور الشمال في صناعة الكثير من المحتوى القيمي للجنوب والمتمثلة بالاستخدام الخاطيء للتقنيات الحديثة من برمجيات وتطبيقات تسهم في الكثير من تراجع مخرجات التعليم في الكثير من الدول.

وإذا نظرنا ودققنا في برمجيات تطلقها الكثير من الشركات الغربية كمايكروسوفت؛ فإننا نشاهد تأثير الكثير من هذه التطبيقات على الواقع المعيشي والصحي والنفسي للأطفال في صفوف تعليمهم الأولى، وما ينتج عنه من انهيار المنظومة التعليمية والأخلاقية، ولقد زاد هذا التاثير بعد انتشار مرض كورونا بشكل ملحوظ، وأُجبرت الكثير من الدول الفقيرة والمتوسطة على أن تقدم حواسيب لأطفالها في المدارس، وأن تقترض من صندوق النقد الدولي أو أن تطلب منح ومساعدات مشروطة ببيع برمجيات ذات مدلول قيمي.

وبهذا فقد استطاعت بعض الشركات العابرة للقارات أن تسهم في بيع حواسيب بمئات المليارات من الدولارات، وتمكنت هذه الشركات من جعل هذه الحواسيب بتقنياتها عالية التطور؛ أن تكون في يد الأطفال من البلدان النامية ليكونوا فريسة للتكنولوجيا، دون أن يسهموا فيها ويطوروها.

وإذا كان التعليم ومخرجاته قد تضرر بهذا الانفتاح الذي شجعه الحداثيون، ولم تقم المدرسة التقليدية باستعادة منظومة القيم لأنها لم تعد مناسبة إلى حد ما لما وصل إليه العلم، فإن هناك ضرورة لوجود مشروع تعليم وطني يأخذ المدرستين في كل دولة بعين الاعتبار.

ولكن السؤال الكبير الذي أردت طرحه في مقالتي هو: كيف للمؤسسات التعليمية في الكثير من الدول تقديم محتوى يتناسب وتوجهات شعوبها من قيم وعادات وتقاليد؟ وحتى كيف تقدم هذه الدول مشروعا وطنيا إزاء المحتويات الأخرى؟

كيف لنا أن نقدم نموذجا يأخذ الحداثة بعين الاعتبار وكل الوسائل التقنية الحديثة دون أن يمحو منظومة القيم التي كانت ضابطا للأخلاق التي أسهمت في الارتقاء بالمجتمعات في فترات تاريخية مهمة؟

كيف يمكن لنا بنموذج يهتم بتطبيقات ووسائل التواصل الرقمي على أن يكون قادرا بإقناع أبنائنا وبناتنا بما يتضمنه من إرث تاريخي للمجتمع؟