يطل علينا هذا العام الصعب بانتخابات نيابية مهمه ملهمه للبعض و للبعض الآخر لا تسمن و لا تغني عن جوع... لكل هؤلاء الاردنيين المتعطشين لما هو جديد يقفون أمام طلاسم قانون انتخاب وضعه مختصوا إحصاء و رياضيات بمعادلات معقده يستصعب الكثيرون فهمها او لا يأبهون فهمها.. انا هنا لاوضح القانون من وجهة نظري بشقيه السلبي و الايجابي.

اولا الدائرة العامه ،اعطى المشرع الاردنيين المتفاعلين مع الانتخابات اليوم حصة ٣٠% من المقاعد حصة للاحزاب على مستوى الوطن (نائب الوطن) فنصوت لقوائم تحمل افكار و برامج و تنجح هذه القوائم في حال تجاوزت العتبه وهي ٢،٥% من أصل عدد المقترعين لتمثل تنوع في عدد القوائم الناجحه و يصل المرشحين الذين وضعتهم قوائمهم في الترتيب المتقدم في القائمه و نص القانون على شرط وضع سيدتان في ترتيب اول ستة اسماء في كل قائمه و شاب لم يتم الخامسه و الثلاثون من عمره في ترتيب اول خمسة اسماء من كل قائمه.. و كفل القانون تجاوز ثلاث قوائم كحد أدنى للعتبه لكن وزن المقعد مبنى على عدد الناخبين للقوائم الناجحه فقط.. أما الكوتا فهي لمن ترتيبه اعلى في القوائم التي تعدت العتبه و ليس لأعلى قائمه في عدد الأصوات و نلجأ لاصوات القوائم في حال تساوى ترتيب مرشحين الكوتا في قوائمهم. أرى أن الدائرة العامه بعدد ٤١ نائب من أصل ١٣٨ أضفت نوايا ايجابيه من الدولة اتجاه الحياه الحزبيه للاردنيين حيث أن عدد المواطنين المنتسبين للاحزاب حسب المشاع لا يتجاوز المئة الف مواطن... لنتحدث الان عن الدائرة المحليه و هي حسب نظام القائمة النسبيه المفتوحه و التي استخدمناها في الانتخابات السابقه٢٠٢٠، هذه القوائم هي كتل هلاليه متناحرة في داخلها فلنا الحق لنصوت على القائمه مع كل او جزء من مرشحين القائمه و الفائز هي القوائم التي تعدت العتبه و هي ٧% للدوائر المحليه و يفوز المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في القوائم التي تعدت العتبه بغض النظر عن ترتيبهم بينما الوزن المقعد هو عدد الناخبين للقوائم الفائزه مقسم على عدد المقاعد في كل دائره. أما الكوتا للدوائر المحليه فيحضى بمقعدها من أحرز اعلى اصوات من بين المرشحين في القوائم التي تجاوزت العتبه.

و هنا أقف عند نقطه مهمه جدا و هي ما كان يسمى بمسقط الرأس فقد لغى المشرع هذا الحق المقدس للاردنيين للتصويت في قراهم و محافظاتهم التي كانت تعزز ضمانات اللامركزيه التي ينادي بها قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، في وقت نحن بامس الحاجه لتطبيق استراتيجيات الإصلاح الشامل المبنى على توزيع الثروات و الخدمات حسب مبادئ اللامركزيه و هنا ادعوا لاعادة النظر و إعادة مسقط الرأس لتثبيت التواصل بين الاردنيين و محافظاتهم.

و هنا ايضا سأقف و سأدافع عن مقعدي الكوتا المسيحيه المسلوبين من السلط الأبيه و كرك العز هذه الكوتا المسيحيه في ضامنه لتمثيل مكون أصيل مجبول بثرى هذا الوطن الاشم و تأكيد على هويه واضحه و ثقافه مشتركه لاسس بني عليها هذا الاردن العزيز. و عليه مساس القانون بهاذين المقعدين كان مجحف و كان اجدى زياده مقعد او مقعدين للكوتا على الدائرة العامه فقد زاد القانون ثمانية نواب جدد ليصبح عدد النواب ١٣٨ في البرلمان القادم بدل ١٣٠ نائب . إن مقعد مسيحي السلط الذين يعيش جلهم في عمان بسبب ظروف المركزيه الصعبة التي نعيش، هم كما يعشقون عاصمتهم و يعشقون ثرى الاردن كذلك مهوسون بحب حجارة مدينتهم الصفراء و هوا جبالها العليل و هذا المقعد هو إرث نوعي و ثقافي و هوية للسلط و للاردن و لا يجب المساس به رغم اني لست مع قانون الدوائر المحليه و مع قانون دائرة عامه واحده فقط و لكن في ظل القانون الحالي الذي ما زال يمنح الدوائر المحليه ٧٠% من عدد المقاعد كان لا بد من هذا التعليق لنضيء على نقاط مهمه يجب إعادة النظر بها.

اخيرا الانتخاب و المشاركه واجب و أمانه فلنكاتف الجهود لتوسيعها و زيادة الوعي للتضييق على الاقليه التي تريد سرقة الديمقراطيه في بلادنا بطرق غير مشروعه و لتضرب الدوله بيد من حديد كل من يحاول شراء ذمم الاردنيين.. قد بشر القانون الاردنيين بزيادة نسبة مقاعد الدائرة العامه في انتخابات ٢٠٢٨ لتصل ٥٠% و انتخابات ٢٠٣٢ لتصل مقاعد الدائرة العامه ٦٥% و تقل الطلاسم و توضح الرؤيا و نصل مبتغانا.

عاش الأردن!