(الاتجاه الذي تأخذه اهم بكثير من السرعة التي تأخذك، فما نفع السرعة والركض اذا كان الاتجاه خطأ؟) كلمات الحكمة هذه منسوبة للقديس شربل من لبنان. وبغض النظر عن حكمته التي أرادها من مقولته تلك، فإن الحكمة فيها مطلقة وصلاحيتها عامة.

والعبارة أعلاه تجد نفسها تلقائيا في مصفوفة التشريعات والأنظمة واللوائح الأردنية، ومتماهية مع قرارات كثير من المسؤولين الحكوميين في الدولة الأردنية.

في الأردن، صار هناك سباق سرعة محموم في اتخاذ القرار والتباهي بسرعته كإنجاز ليصبح هو الهدف، بدلا من أن يكون هناك هدف محدد وواضح يشكل الاتجاه المطلوب.
مثلا، في حوادث الحج المأساوية الأخيرة، تبين وجود شركات مسجلة لدى مراقب عام الشركات وليس لديها أكثر من ورقة وزارة الصناعة والتجارة كحالة تسجيل، لكنها لا تملك ترخيص المهن المطلوب والذي يفترض أن ينظم عملها ويحدده ضمن أطر ومعايير مسبقة وواضحة تحكمها القوانين.
ورقة التسجيل كانت كافية لتأطيرها وتعليقها خلف مكتب صاحب الشركة إلى جانب العلم الأردني وصور الملك وولي العهد وربما برواز إضافي يحتوي "آية الكرسي" ليعتقد الناس أن الشركة وبختم الحكومة ورمزية الولاء في الصور وذلك الإيمان والخشوع بالآية المبروزة كي تمارس أعمالها.
في المقابل، تتباهى دائرة مراقبة الشركات والوزارة التي تظللها بالمرجعية أن الأردن سباق وريادي في سرعة تسجيل الشركات!
صحيح، السرعة موجودة ومحسوبة بالدقائق، لكن في أي اتجاه لو سمحتم؟
المفارقة أن قانون الشركات نفسه ( وهذا تشريع ملزم)، يضع لمراقب عام الشركات والوزارة ممثلة بوزيرها – حسب النص- صلاحية اتخاذ الإجراءات الرقابية للتحقق من تقيد كل الشركات المسجلة بالأحكام والعقود والأنظمة والقرارات، وفلسفة وجود دائرة لمراقبة الشركات تتجاوز التسجيل فقط إلى الرقابة الحقيقية على الشركات، وهذا يتطلب حل معضلة اكبر يواجهها الجهاز البيروقراطي الضخم "والمتضخم" في الدولة الأردنية وهو موضوع "التشبيك" بين المؤسسات والتنسيق بينها، وفي حالة الشركات والمؤسسات فإن التنسيق "المباشر والفوري" حيوي بين الجهة المسجلة والجهات التي يناط بها الترخيص حسب القوانين والأنظمة.
مثال شركات الحج ليس حصريا، فهناك مثلا قنوات فضائية تم الكشف أن من بينها ما تم تسجيله كشركة علاقات عامة وليست مرخصة كؤسسة إعلامية تمارس العمل الإعلامي لدى الجهة المختصة، كما ظهرت شركات الاحتيال عبر الهاتف والرسائل النصية التي تسجل نفسها كشركات تسويق لكنها لا تتردد تحت هذا التسجيل أن تقوم بعمل شركات التأمين على الأسنان بدون الرجوع إلى ترخيص مهن يصنفها كشركة تأمين!
العبرة ليست بسرعة التسجيل، بل بالاتجاه الذي نريده في حالات وغايات تسجيل الشركات، وهو التنظيم والتخصص الحاصل على ترخيص قانوني يفيد أن تلك الجهة التي تم ترخيصها مؤهلة لتقديم الخدمة التي تقدمها.
الإصلاح الإداري طريقه شاق وطويل لكنه ضروري حتى لا يزداد التضخم الذي يعيق الحركة، ويترسخ الترهل ويتجذر حتى يصعب قلعه.

الغد