عملية الثقة بين الحُكومات وفئات المُجتمع، أيًا كانت، تعتمد على مجموعة عوامل، على رأسها تقف العدالة والمُساواة وتكافؤ الفُرص والواجبات، وبينما يقع تطبيق هذه المسؤوليات على كاهل الحُكومة، فإن هُناك حقوقا على المواطن مُطالب بتأديتها، ضمن قوانين وأنظمة وتعليمات، وُضعت بالأساس لتعود بالنفع عليه وعلى الوطن.

يعني، نستطيع القول إن عملية الثقة هي عبارة عن حلقة مُتكاملة، أو حلقات مُكملة لبعضها بعضًا، بين طرفين، هما الحُكومة والمواطن.. بمعنى أن الكُل مُطالب بواجبات، يؤديها انطلاقًا إما من الانتماء للوطن، وبوازع أخلاقي، عن طيب خاطر، أو من خلال تنفيذ القانون، وعلى فئات المُجتمع كافة، وفي المُقابل يحصل الطرفان على حقوق ضمنها الدستور.

النقطة الأساس، محور كلماتي، تتركز على عملية استعادة الثقة بين الحُكومة والمواطن.. ويعلم الجميع بأن الأمر الطبيعي أن تكون هُناك ثقة بين الطرفين، أما ما هو غير طبيعي فيكمن بعدم وجود هذه الثقة.

ومن الأمور الطبيعية أيضًا، أن تعمل الحُكومة، وبكُل الطرق المُمكنة من أجل استعادة هذه الثقة.. لكن ما هو غير طبيعي، ويُعد أمرًا شاذًا، يكمن بعدم الاهتمام بذلك، وعدم إعطاء تلك العملية أولوية.

المصيبة، هي ترك عملية استعادة الثقة على "الغارب"، وكأنها تحصيل حاصل، أو تأتي بفعل عامل الوقت، أو الرهان على صبر المواطن، وحبه للوطن وانتمائه لترابه، الذي يفديه بالمُهج والروح.. فمن المعلوم أن مثل هذه العملية لا تأتي بشكل تلقائي، أو بفعل ظروف، أكانت طبيعية أم مُفتعلة، كما أنها لا تأتي بلا أي عناء أو تضحيات.

كما أن عملية استعادة الثقة، تتطلب حزمًا وجرأة في اتخاذ القرار، شريطة أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.. يوازيهما وبالأهمية نفسها حزم وجرأة في الاعتراف بأخطاء اُرتكبت، وقرارات اُتخذت على عجل، وبلا أي دراسة.

لكن المصيبة الأعظم، هي العمل على استعادة تلك الثقة على حساب المواطن فقط، من غير إعطاء أي اهتمام لأوضاعه المعيشية الصعبة، التي زادت حدتها بفعل ظروف اقتصادية، مُقترنة بظروف إقليمية أكثر صعوبة.

ليس هُناك أي ضير أو ضرر من تراجع الحُكومة، عن قرار أو إجراء اتخذته، أو قانون سنته، أو تشريع أوجدته، في حال ثبت عدم صوابيته، أو علق به بعض الشوائب، أو تبين بأن له آثارًا سلبية، أكانت عاجلة أم آجلة، تؤثر على المواطن، وتعود بنتائج قد لا تُحمد عُقباها.

ولكي تخرج الحُكومة من هذه المُعضلة، إذا جاز التعبير، فلا يُعيبها أن تُشرك فئات المُجتمع، ذات الخبرة والاختصاص وأهل العلم، عند اتخاذ قرار أو تشريع أو قانون، أو حتى تعديله.

ولكي تسلك الحُكومات طريقًا سليمًا، من أجل استعادة «الثقة» بينها وبين الشعب، فيتوجب عليها أن تعمل خريطة طريق، تقوم على الوضوح والشفافية والمُصارحة في عملية اتخاذ القرارات، فالمواطن لطالما ضحى وصبر ودعم الحُكومات المُتعاقبة، وبات ينتظر نتيجة صبره وتضحيته.. والأمل معقود على رجال راشدين وألا يتم دفع المواطن إلى مزيد من الصبر.

الغد