عمون - شارك الدكتور: أسامة حسن عايش صالح، مدير دائرة المكتبة، ممثلاً عن جامعة إربد الأهلية، بورشة العمل التي عقدها مجلس المعلومات، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ودائرة المكتبة الوطنية، بعنوان: (تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في تنفيذ القانون)، والتي عقدت برعاية السيدة: هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، ورئيسة مجلس المعلومات، في عمان.

وقدم الدكتور أسامة صالح مداخلة نقاشية، جاء فيها: يُسجل للملكة الأردنية الهاشمية تاريخيًا أنها من أوائل الدول العربية التي قررت مبدأ حق الوصول على المعلومات، وأفردت لهذا المبدأ قانونًا خاصًا سُمي بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الذي يحمل رقم 47 لعام 2007 ميلادي، وتعديلاته لسنة 2024، ونتيجة لذلك، يتميز مفهوم حق الحصول على المعلومات في القانون الأردني بأنه حق قانوني مكفول نصًا، وتم تعريف المعلومات بأنها أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصائات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مخزنة إلكترونيًا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، وعُرفت الوثائق بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونيًا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، ويعتبر القانون متقدمًا من حيث الحق في الحصول على المعلومات، إذ نص على أنه لكل شخص أردني طبيعيًا كان أو اعتباريًا وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وأضاف ولكن هناك معلومات لا يجيز القانون الحصول عليها، تلك التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب الجنس أو اللون، كما أن هناك معلومات يمنع القانون الكشف عنها، والتي من أبرزها: الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، والوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، والمعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، وغيرها.

وقال إن فلسفة الحق في الحصول على المعلومات، والوصول إليها بحرية، يجسد مبدأ الشفافية، ويؤكد أساسيات حقوق الإنسان، وهذا ما تمسكت به المواثيق الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/59، الذي صدر في 14 كانون الأول (12)/ 1946 ميلادي، معتبرًا أن حرية الوصول إلى المعلومات، جمعًا ونقلاً ونشرًا، حق أساسي للإنسان، وأنها محك جميع الحقوق، ويحمل هذا الحق بعدًا دلاليًا يُعبر في ذاتيته عن مدى الديمقراطية في الحياض المجتمعي، وعن مؤشر حالة الحقوق المدنية والسياسية المجتمعية.

ولفت إلى أهمية الوعي المعلوماتي الذي يستند أساسًا على البنية المعرفية، نصًا ومفهومًا وثقافة وممارسة مُدْرَكَة، وتقاطع هذا الوعي مع التنشئة الاجتماعية والنمو المعرفي للأجيال المتعاقبة، والتطورية التاريخية للممارسة السياسية وعيًا مفهوميًا حضاريًا.

وبنهاية اللقاء تم إجراء حوارية تساؤلية مع الجهة المنظمة، والضيوف من الدول الأجنبية، متسائلاً عن علاقة حق الحصول على المعلومات قانونًا ومنهجية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، رسائل جامعية عليا وبحوث محكمة، وصلة ذلك بالحرية الأكاديمية والموضوعية العلمية المجردة.