خبراء الإدارة حول العالم يسعون باستمرار إلى استشراف المستقبل والتعرف على ملامح حكومات المستقبل. يتم ذلك من خلال دراسة التوجهات المستقبلية ومحاولة التعرف على التغيرات المحتملة وكيف ستبدو الحكومات في المستقبل من ناحية ادارية. من المرجح أن تتسم حكومات المستقبل بتكامل عالٍ بين التكنولوجيا الحديثة وإدارة شؤون الدولة، حيث ستعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الكبيرة لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقد كشفت جائحة كورونا عن العديد من نقاط الضعف في الحكومات، خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه صحة المواطنين. كما أن الثورة الصناعية الرابعة جلبت معها الكثير من التكنولوجيا، وتبعها ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما سيزيد العبء على الحكومات في قدرتها على استشراف المستقبل ووضع استراتيجيات للدخول في هذا المستقبل. لن تتمكن الحكومات من مواكبة متطلبات المستقبل إلا إذا تخلت عن أدوات الماضي، وابتكرت أدوات حديثه تناسبها، بما في ذلك القوانين التي أصبحت بالية ولا تصلح للمستقبل.

هناك عبء كبير على المفكرين وأصحاب القرار في الحكومات للتزود بجرعات كبيرة من الفهم والتبصر المستقبلي قبل وضع الخطط والاستراتيجيات.

"المستقبل جاء مبكرًا ويختلف كثيرًا عن الماضي والحاضر"، مما يعني أن جميع قوانين وأدوات اللعبة ستتغير. ولا ننسى أن معدل الثقة في الحكومات على مستوى العالم في تدهور، مما يجعل الكثير من الحكومات تعاني من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، الأجيال الجديدة مثل "جيل زد" و"جيل ألفا" أكثر تعليمًا واطلاعًا وتواصلًا مع العالم، ويجرون مقارنات بما تقدمه حكومتهم مع حكومات الدول الأخرى.

كما يتعين على الحكومات اليوم أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات المتغيرة، والعمل بطرق مختلفة، وإيجاد حلول للتحديات المعقدة وتطوير قدرتها على التكيف وتغيير طريقة تصميم السياسات والخدمات وتقديمها إذا كانت راغبة في تنفيذ أجندات إصلاحية طموحة، وتحقيق أهدافها والاستجابة للأزمات العالمية. حيث إن طبيعة القضايا التي تواجهها الحكومات اليوم متقلبة، وغير مؤكدة، ومعقدة وغامضة "عالم الفوكا".

لذلك تحتاج الحكومات إلى النظر في مجموعة متنوعة من السيناريوهات والعمل عليها في الوقت الفعلي، كما يحتاج القطاع العام إلى الاستعداد لما هو قادم، وتحديد واختبار وتنفيذ حلول مبتكرة باستمرار للاستفادة من الفرص المستقبلية مع تقليل المخاطر من خلال زيادة رشاقة ومرونة أنظمته العامة.

ومن ملامح حكومات المستقبل كما يراها المستشرفين
•ستكون كافة الخدمات الحكومية متاحة عبر الإنترنت، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في المؤسسات الحكومية.

•سيتم استخدام البيانات الضخمة وتحليلها لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والمعطيات الحقيقية، مما يحسن من جودة السياسات الحكومية وفعاليتها.

•مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ستصبح حماية البيانات والأمن السيبراني أولوية قصوى للحكومات لضمان حماية المعلومات الحساسة من الهجمات السيبرانية.

•ستستخدم الحكومات منصات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وآرائهم بسرعة، وفعالية.

•سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية، مثل أنظمة الدردشة الآلية للإجابة على استفسارات المواطنين، وتحليل البيانات للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

•ستكون المدن مجهزة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء لإدارة الموارد بكفاءة، مثل أنظمة المرور الذكية، وإدارة الطاقة والمياه، مما يجعل المدن أكثر استدامة وملائمة للعيش.

•ستعتمد الحكومات على برامج تعليمية وتدريبية مستمرة للمواطنين لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمتغيرة.

•ستستخدم التكنولوجيا لتعزيز الشفافية في العمليات الحكومية، مما يزيد من ثقة المواطنين في حكوماتهم، ويسمح بمساءلة أكبر للمسؤولين.

التحديات ستكون جزءًا من هذا التطور، مثل التعامل مع القضايا الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا، وضمان الشمولية الرقمية لكافة شرائح المجتمع. لكن في المجمل، ستكون حكومات المستقبل أكثر كفاءة واستجابة لحاجات مواطنيها بفضل التقدم التكنولوجي.

وأخيرا، حكومات المستقبل ستشهد تحولًا جذريًا بفضل التكامل بين التكنولوجيا الحديثة وإدارة شؤون الدولة. هذا التحول سيشمل جميع جوانب الحياة الحكومية، من الخدمات الرقمية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة.

برغم التحديات المتوقعة، فإن الفوائد العديدة مثل تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وزيادة استجابة الحكومة لحاجات المواطنين تجعل هذا التطور ضروريًا ولا مفر منه، وستكون الحكومات قادرة على تقديم خدمات أكثر فعالية وشفافية، مع الحفاظ على أمن البيانات والشمولية الرقمية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.