عمون - قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي، إن المسألة الرقابية البرلمانية كانت دائما محل سؤال شعبي، حول مدى قدرتها على تعزيز الأداء الحكومي، بما يضمن العدالة والشفافية وتحقيق النمو والتطور، وأوضح أن هذه الحالة الرقابية سوف تتعزز في ظل وجود تمثيل حزبي قوي داخل البرلمان.

ولفت العماوي في حديث صحفي، إلى أن هذا التمثيل الحزبي لم يعد صوريا، بل أعطي صلاحيات من شأنها أن تنتج دور برلماني مؤثر، موضحا أن الصيغة التي اعتمدها قانون الانتخاب والأحزاب، باعتماد المقعد البرلماني في القائمة الحزبية هو للحزب وليس للشخص، يجعل هنالك رقابة موازية على أداء النائب الرقابي والتشريعي.

وقال العماوي (لدينا اليوم استقرار انتخابي، على مستوى التشريع وعلى مستوى الممارسة، في ظل وجود خيارات يمكن الرهان عليها شعبيا، فيما يتعلق بخيارات الناخب، بين عدة قوائم محلية وحزبية، تساهم في تعزيز ثقته بالمرحلة الديمقراطية الحالية ومخرجاتها. خاصة في سياق التصويب الحزبي القانوني الذي جعل المرجعية الأساسية للحزب هي مرجعية وطنية، وأن كلفة الانزياح عن هذا المسار باهظة.

وقال العماوي (نحن مستعدون انتخابيا، والقائمة الحزبية سيتم إطلاقها قريبا، ولدينا مشاركة واسعة أيضا في القوائم المحلية، وتوقع أن تصل عشرة أحزاب إلى التمثيل البرلماني.