يواجه الأبناء بعد الطلاق تحديات كبيرة في مجال التعليم ، يلجأ البعض من الآباء عند حدوث نزاع و/أو الطلاق بالمزايدة بنقلهم من المدارس الخاصة و/أو البرامج الأجنيبة لتصبح ظاهرة متفشية تزيد من صعوبات تعليمهم.

هذه القضية تتطلب فهمًا عميقاً للظروف المحيطة والسياق التعليمي ، إن هذا التلاعب قد يكون جزءاً من تصفية الحسابات الزوجية من الآباء ليكون الأبناء ضحية هذه الخلافات ، مما قد يؤثر على استقرار التعليم و نمو الطالب.

يترتب على هذا التلاعب تأثيرات سلبية على أداء الطلاب الأكاديمي و النفسي ، إذ يفقدون التواصل المستمر مع بيئتهم التعليمية.

إن القانون قد أعطى حق الولاية التعليمية الخالصة للأب فقط دون مراعاة الضرر الذي سيلحق في الطفل و مصلحة الطفل الفضلى ، علماً أن القاعدة القانونية الأصولية تنص على الأصل بقاء ما كان على ما كان.

يجب أن لا يكون التعليم حكراً و حق مطلق للأب حتى لا يتم استخدامه من قبل البعض كورقة للتلاعب في الأبناء وللانتقام من الأم.

إذ يجب أن يحق للحاضنة التدخل في نوع التعليم والمدارس دون أن تكون حكراً للأب دون سواه.

قد جاء في اجتهاد المحكمة العليا الشرعية رقم 50885 -2023 " إن اختيار نوع البرنامج ضمن التعليم الخاص و النقل من البرنامج الوطني إلى الدولي أو العكس هو حق خالص للولي لا ترد عليه القيود في النقل من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي ولا يعتبر ذلك رجوعًا منه عن تعليم أولاده في المدارس الخاصة ما دام أنه ضمن التعليم في المدارس الخاصة ".

آن الآوان لحماية حق الطالب ومنع وقوع أي ضرر ناتج عن نقله من مدرسة أو تحويله من برنامج إلى برنامج آخر في ظل انتشار البرامج التعليمية المختلفة في المدارس الخاصة.
للتغلب على هذه التحديات، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات نقل الطلاب بين المدارس، مع تسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية في الأردن وتبَنّي سياسات تعليمية تحمي حقوق الطلاب وتضمن استقرارهم النفسي والأكاديمي. يجب أيضًا تعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور لضمان بيئة تعليمية داعمة ومستدامة.

باختصار، يبقى توفير التعليم الجيد والمستدام للأبناء بعد الطلاق تحديًا مشتركًا يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومات والمجتمع المدني.

وللحديث بقية..