حقيقة ان الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات النيابية على كافة المستويات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمؤثرين مجتمعيا، يمارسوا دورهم في تشجيع الناخبين على الادلاء باصواتهم لاختيار الاصلح لأفراز مجلس نيابي( احزاب ومستقلين)، قادر على تمثيل الشعب وتطلعاته وقادر ايضا على سن التشريعات والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية في سبيل تحقيق هذه التطلعات اولا باول.

لكن الاغلبية من المواطنين لديهم الكثير من الحجج التي قد تحول بينه وبين الذهاب اصلا للتصويت مثل:
-عدم اقتناعه بجدوى مجلس النواب وعليه فلا داعي للتصويت.
-مناكفة بأحد المرشحين.

-اسباب دينية او سياسية تفرض عليه مقاطعة العملية الانتخابية ككل.

-الاستمتاع بيوم عطلة دون ( منغصات) كأن يستغله لاتمام عمل ما او للسياحة مثلا.

وإن ذهب، هناك امورا اخري لاتلبث ان تدور بذهنه قبل واثناء وصوله للصندوق مثل:
-النزاع الداخلي فيما بينه وبين نفسه حول قناعته بمرشح ما مقارنة بالتزامه الادبي او الاخلاقي او العشائري لقريب ما او صديق او وعد على حين غفلة.

-سداد دين لخدمة ما ,او الطمع مستقبلا بخدمة.

-الضغوطات التي تمارس عليه باللحظة الاخيرة في مركز التصويت سواء من المرشحين او مندوبيهم التي قد يكون لها عظيم الأثر وتقلب جميع قناعاته السابقة رأسا على عقب.

-واخيرا عندما يمسك القلم ويكتب فقد تتغير جميع الافكار والوعود المسبقة ويلوح بذهنه شيء آخر, او قد يترك الورقة بيضاء.

اما بالنسبة للاحزاب فما زال المواطن وللأسف غير مقتنع نسبيا بجدواها ( والاستثناء هنا قليل)، هذا من ناحية من ناحية أخرى ، اغلب مرشحي الاحزاب (بالقوائم المحلية) ترشحوا بالعباءة العشائرية غير مصرحي بانتمائهم الحزبي.

اما قوائم الاحزاب التي ستفرز ٤١ مقعدا فبرايي المتواضع ان معظم الناخبين لا يهمهم اسم الحزب وبرنامجه بقدر ما يهمهم اسم الامين العام واسم المرشح كون معظم برامج الاحزاب( نؤكد على الاستثناء سابق الذكر) مستنسخة عن بعض بشعارات عامة دون آلية تنفيذ واضحة.

نأمل ان تشكل هذه الانتخابات مزيد من الوعي للناخب ،بأن قضية الانتخاب هي قضية مصيرية تنعكس عليه ايجابيا بقدر حسن اختياره للمرشح المؤهل سواء بالقوائم الحزبية او المحلية، وانه بهذا الاختيار يكون قد مارس دوره كمواطن صالح يسعى لتقدم بلده تشريعيا وتنفيذيا وسيجني مردود ذلك لاحقا.