عمون - تفاجأ اللاجئون السوريون في تركيا من نشر بياناتهم المسجّلة لدى دوائر الهجرة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة في تطبيق "تليغرام"، حيث احتوت على أسمائهم وأسماء أمهاتهم وآبائهم وأماكن إقاماتهم.

بدأ تسريب المعلومات على تطبيق "تليغرام" ضمن مجموعة مناوئة للاجئين تحمل اسم "انتفاضة تركيا"، يوم الخميس الماضي.

وعلّق وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بأن الحسابات التي نشرت هذه البيانات هي ذاتها التي أطلقت دعوات لأعمال الشغب بعد أحداث "قيصري" الأسبوع الماضي، في إشارة منه إلى الاعتداء على لاجئين سوريين وتخريب ممتلكاتهم من متاجر وسيارات.

وعلى الرغم من أن وزير الداخلية التركي لم يقرّ صراحة بصحة البيانات التي تمّ نشرها، لكنه قال حرفياً إن "البيانات المنتشرة تعود لما قبل شهر سبتمبر/أيلول من العام 2022"، لافتاً إلى أن البيانات الحالية التي أعدتها مديرية إدارة الهجرة بعد سبتمبر 2022، ليست مدرجة في ملف تسريب البيانات.

بدورهم، عبّر لاجئون سوريون عن مخاوفهم من تسريب بياناتهم، لاسيما أن كثيرين منهم لم يقوموا بتعديل أماكن سكنهم بعد سبتمبر 2022، وهو ما يعني أن البيانات التي تمّ تداولها على نطاقٍ واسع صحيحة ويمكن استخدامها لأغراض جنائية، وفق ما قال لـ "العربية.نت" عدّة لاجئين سوريين يقيمون في تركيا.

كما استنكر صحافيون وناشطون في مجال الأمن الرقمي من تركيا وسوريا، نشر بيانات اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات التركية بحماية البيانات الشخصية لملايين اللاجئين.

الجدير ذكره أنه يمكن الوصول لنسخ من جوازات سفر وهويات اللاجئين السوريين من خلال الرابط الذي تمّ نشره بداية على تطبيق "تليغرام".

كما يمكن استخدامها في شراء خطوط للاتصال وفتح عدادات مياه وكهرباء بأسمائهم من دون العودة لأصحابها مع وجود كامل بياناتهم، بحسب ما أكّد لـ "العربية.نت" لاجئون سوريون في تركيا.


يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية كانت بدأت تحقيقاتٍ بشأن تسريب البيانات، أمس الجمعة، بعدما اتهمت طفلاً تركياً يبلغ من العمر 14 عاماً بتسريب بيانات اللاجئين.

كما أعلنت الوزارة أن مديرية الأطفال في إسطنبول سوف تتدخل للتعامل بشكلٍ لازم مع الطفل المتهم.

ولم تقتصر البيانات على اللاجئين فحسب، وإنما شملت أيضاً بيانات السوريين الذين يحملون إقاماتٍ سياحية في تركيا.

فيما اتهم ناشطون سوريون الحكومة التركية بحماية الجهة التي تقف خلف تسريب بيانات اللاجئين من خلال اتهام طفلٍ قاصر.

ويمنع القانون التركي من محاكمة القاصرين علناً وهو ما يعني عقوبة الطفل المتهم لن تكون معروفة.

وبينما توجّهت الأنظار كلها للطفل، هناك من يتّهم موظفين في دائرة الهجرة التركية ببيع هذه البيانات لشبكات تعادي اللاجئين، وفق ما أورد ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي.