خرجت الاحزاب بقرارات عرفية وغيرها من مجتمعنا الاردني في اواسط الخمسينات ، ولم يكن في تلك الفترة اي توافق بين الاحزاب والعشائر ، رغم ان قيادات الاحزاب كانت في اغلبها شخصيات عشائرية وطنية ،ولكن لا بد من التوقف عند مرحلتين من تاريخ الاحزاب الاردنية ما قبل عام 1965 ؛

مع صدور القانون الاساسي لامارة شرق الاردن في 16 نيسان 1928 والذي تضمن بنودا لتنظيم الحياة التشريعية الاردنية ، بدأت مسيرة الاحزاب الوطنية الشرق اردنية حتى الى اعلان وحدة الضفتين في 24 نيسان 1950 ،وكانت الاحزاب شرق اردنية ببرامج وطنية ركزت على التحذير من الهجرة اليهودية والخطر الصهيوني ، ومع وحدة الضفتين أصبحت المملكة الاردنية الهاشمية مكونة من جناحين اردني " شرق الاردن " وفلسطيني " الضفة الغربية " . وانتقلت القضية الفلسطينية الى الساحة الاردنية ، وبحكم عروبية الاردنيين وتوجههم النضالي الذي فطروا عليه ، اصبحت القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي في البرامج الحزبية ، واصبح الخطاب الاردني فلسطيني الهوى والمضمون ، وحتى ان الهوية الاردنية تراجع مفهومها واتجهت لتنجرف مع تيار التصدي للعدو ولخدمة القضية الفلسطينية ، وحتى ان تناول الهوية الوطنية الاردنية والشخصية الوطنية اصبح ضربا من ضروب العنصرية والاقليمية الضيقة اذا تم تناولها ،وكانت قوة القضية الفلسطينية وتعدد منابرها على اختلاف تنوعها والتدخلات العقائدية وتنوع الاعداء في مسارها كان ذلك سببا في أن يكون للاردن النصيب الوافر من منابر العداء له خاصة في القاهرة وبيروت وبغداد وفي طرابلس ليبيا وهذه المنابر بادارة اردنيين حملوا السلاح ضد الاردن ومنهم من خرج من سجونها ، ولكن كانت السياسة الاردنية التي اتسمت بالتسامح تسير وفق منهج ثابت برفض اي تنازل عن الحقوق الفلسطينية ورفض اي تنازل عن الدعم الممكن الذي يقدمه الاردن .

هذا الخليط من المواقف السياسية والعقائدية والاقليمية كان يواجهه الاردن وتتأثر الساحة الاردنية به ، وافرز ذلك تيارات سياسية يقول بعضها انه ملتزم بالدستور والقوانين ولكن الممارسات غير ذلك والتذرع هنا بالدعوة الى الديمقراطية وتوفير مساحات من ديمقراطية القدح والتشهير والانتقاص .

نحن هنا نتحدث عن المرحلة الثانية التي كانت بعد وحدة الضفتين ، ويمكن ان نتحدث عن مرحلة ثالثة هي وليدة الانقسام الفلسطيني ، والذي هو ظاهرة وواقع فرض اصطفافات سياسية خارجية ، واصبح الاردن يحاسب حينا وكأنه هو السبب في هذا الانقسام ، ودخلنا في موجة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية المستمرة منذ عام 2005، ووصلنا الى ذروة الحرب منذ اكتوبر 2023 وللان ، ولا نعرف منتهى للحرب ، ولكن لم يتبدل الموقف الاردني سياسيا باستمرار الجهود الدولية لوقف العدوان ولا من حيث الدعم المتواصل بالمستشفيات والقوافل البرية والجوية ولا انتفاضة الاردنيين المتواصلة بتقديم الدعم الممكن .

هذه حالة الساحة الاردنية ، التي لم تتوقف عن كل ادوارها ،والتركيز على الدور الوطني من خلال تمكين بنيان الدولة وتعزيز العمل بالدستور وتطوير التشريعات ، وممارسة دور الدولة ذات السيادة والتاريخ والتي تعمل من اجل المستقبل .

وعلى الرغم من تعقيدات الاقليم، يمارس الاردنيون حقهم الدستوري بالانتخاب وفق القانون الجديد ، ولم تختلف البيئة الاردنية عما وصفنا في هذا السياق ، ولكن مفردات القانون ستأتي بتركيبة جديدة في البرلمان ، وهذا القانون يتعامل مع الاردنيين على حد سواء ولا يعترف بالعشارية والتقسيمات الاقليمية دون المحافظة ، ولا بالكثافة السكانية ، وأبرز المرأة والشباب ، وأن لا ديمقراطية بلا أحزاب ، والاهم ان الجميع وفق القانون اردنيين والحذر من العقل الخارجي الذي لا زال يحمل ارث الماضي والمجال له اصبح اكثر مساحة .

والتساؤل اين العشائرية ؟؟ وهنا يجب التنويه والاستدراك ان العشائرية هي العمود الداعم والقوي لحياة ووجود الدولة الاردنية ،ولها دورها التاريخي المشهود وهم حملة السيف في غمده ، والديمقراطية هذه هي شكل سياسي تنظيمي في ادارة شؤون الدولة والتخطيط لمستقبلها ، ولكن العشائر هم المخزون الاستراتيجي للدولة وهم حماة الديار وعباءتها الضافية ، ولا تجاهل لهم مطلقا بل يزداد دورهم خطورة ودقة في ظل هذه الظروف خاصة في الاسهام الى جانب الجيش والاجهزة الامنية في حماية الجبهة الداخلية ، والعشائرية هي ذات الصوت الاقوى في اردن العزة والشموخ .

حالة ديمقراطية جديدة بثوب نقي وتجربة فريدة تنقل الاردنيين الى نهج جديد في التطوير والتفكير بهدف تحقيق نوعية الانجاز وتقوية شوكة الاردن.