يبدو أن هذا النظام بطريقه للتطبيق ،إن كان عاجلاً أم آجلاً ، والغرض منه بالتأكيد هو زيادة تحصيلات الضرائب والرسوم الحكومية ،بما يتناسب مع متطلبات وشروط البنك الدولي ، هذا بالاضافة إلى مجموعة متطلبات أخرى "ليس هنا مجال للخوض بها " ولكنها تأتي بمجملها بغرض الحفاظ على قيمة صرف الدينار بمقابل العملات الصعبة ، وبغض النظر عما سيتحمله المواطن من زيادة بأعباءه المادية المثقل منها أساساً.

إن استحدات هذه الضريبة تتطلب أنظمة وتعليمات وتجهيزات فنية وكوادر بشرية ،تكون مهمتها تطبيق هذا النظام على الطرق التي سيتم دراستها واختيار المناسب منها ، والحديث يدور أن يتم تطبيق هذا النظام أولاً على طريق عمان التنموي (طريق ال 100 ) ، وذلك كجزء من المرحلة الأولى للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

إن تطبيق هذا النظام على طرق دون سواها ،سيرتب أعباء مالية على فئة من المواطنيين دون غيرهم ، وهذه الفئة هي المضظرة لاستخدام الطريق بشكل يومي بغرض الوصول إلى أماكن عملهم ، وسيكون سكان محافظات الجنوب ،المثقلين بالأعباء المالية أكثر من غيرهم من سكان بقية المحافظات ، أكثر من يتعرضون لدفع رسوم المرور على الطرقات .حيث من المتوقع وفي مرحلة لاحقة ان يطبق النظام على الطريق الصحراوي الواصل بين عمان والعقبة ، وكذلك طريق البحر الميت باتجاه الغور الصافي والعقبة.

واختصاراً نقول ،إذا كان لابد من تطبيق هذا النظام ،ولتحقيق العدالة بين كافة المواطنيين ، وكذلك لعدم الدخول في معترك تشكيل دائرة بكوادرها البشرية لتشرف على تطبيق هذا النظام ،وكذلك لتوفير ثمن وصيانة الأجهزة الفنية اللازمة ، "أجهزة مسح الكترونية تركب على أعمدة في عدة نقاط من الطريق ،وكذلك توفير كلفة إصداربطاقات مرور ممغنطة توضع في اماكن محددة على هيكل السيارة ،وهذا هو النظام المتبع بدول العالم لتحصيل رسوم المرور " ، نقول لتوفير كل ذلك الجهد البشري والمادي لتطبيق النظام ، فأننا نقترح أن يتم فرض رسوم ثابتة على كافة المركبات ، ويتم تحصيلها بشكل سنوي من خلال دائرة السير عندما نقوم بتجديد ترخيص سياراتنا ...وكفى الله المؤمنيين شر القتال.