عمون - حمل محامي الشركة المشغلة لعمال الخدمات المساندة في مستشفى السلط الحكومي المستشار القانوني عبدالكريم الشريدة، مسؤولية تأخر صرف رواتب العاملين في المستشفى إلى الحكومة، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تلتزم بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للشركة حسب بنود العطاء.

وقال الشريدة لـ عمون ردا على شكوى من العاملين التي نشرتها، إن الشركة ملتزمة بكافة الحقوق العمالية من ضمان اجتماعي وحقوق مختلفة التي تخص حقوق العامل، وقامت بدفع رواتب للعمال من حسابها الخاص لأكثر من مرة.

وبين أن المشكلة الكبرى هي عدم قيام وزارتي الصحة والمالية بالوفاء بالتزاماتهما حسب بنود العطاء والاتفاقية الموقعة مع دائرة المشتريات الحكومية.

وأوضح أن وزارة الصحة لم تقم بتسديد المستحقات المالية للشركة عن الاشهر أذار ونيسان وآيار وحزيران، الأمر الذي أثقل كاهل الشركة نتيجة لعدم الوفاء من قبل الوزارة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها عن الشهور الاربعة السابقة.

وأضاف، أنه رغم المراجعات المستمرة للوزارة كانت الاجابة لمندوب الشركة المعنية بعدم توفر سيولة مالية، وقامت الشركة بالتواصل مع وزيرة العمل التي كان موقفها ايجابيا وحاولت تقديم كافة التسهيلات والتواصل مع وزارتي الصحة والمالية، إلا أنهما لم تتجاوبا.

ودعا محامي الشركة رئيس الوزراء إلا الإعاز لوزارتي الصحة والمالية بدفع الالتزامات المالية المترتبة للشركة كي تتمكن من دفع الرواتب، حرصا على ديمومة العمل خاصة في المستشفيات، مشيرا إلى أن العمال يهددون بإجراء إضراب مفتوح.