كلنا يعرف أن الإستراتيجيات الأمنية وما تشمله من خطط متنوعة وغاية ورسالة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار؛ لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، والتي يرعى مسيرتها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، بالتالي، فإن كل ما وصلنا إليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات كان نتاج الدعم المتواصل والاهتمام المباشر من القيادة الهاشمية في تطوير المنظومة الأمنية ككل، وفق أعلى المعايير العالمية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم من مفهوم الجهاز الأمني العصري الشامل.

هنا علينا أن نؤكد على منظومة حماية الأمن الوطني التي تنهض بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فالأمن العام يمارس جانبًا من هذا الواجب ضمن مهامه اليومية، حيث تتكامل الجهود وتتضافر بين مختلف المؤسسات للحفاظ على الأمن الوطني في جوانبه المتعددة، والأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دومًا بتطور أدائه ومهامه وواجباته، وفرضت دومًا عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والزائرين، والمقيمين، وعملت على استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والأمنية والمجتمعي.

يمكن القول وبفخر ووضوح، أن أمننا الوطني الأردني يدار وفق استراتيجيات أمنية وضعت أساسًا وفق أسس ودراسات علمية واضحة، تشمل مختلف جوانب العمل الشرطي؛ بهدف الحد من الجرائم وخفض أعدادها والتوعية منها، وملاحقتها، والقبض على مرتكبيها، مما يعزز الشعور بالأمان والطمأنينة، ويبقى الأهم حاليًا التركيز على قضايا المخدرات وقائيًا وعلاجيًا وعملياتيًا لما لهذه الآفة من آثار سلبية على المصلحة الوطنية، وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل وترسيخ الشراكة الفاعلة والحقيقية مع المجتمع في كافة مجالات العمل الأمني والشرطي انطلاقًا من أهمية دور المجتمع والفرد في العملية الأمنية، والخطط التنفيذية للإستراتيجية الأمنية، ولن ننسى على هذا الصعيد المجال المروري الذي ركزت عليه الإستراتيجيات الأمنية عبر زيادة الفاعلية لرقباء السير واعادة انتشارهم وتغيير آليات عملهم وتشديد الرقابة للحد من ارتكاب المخالفات الخطرة، إضافة لتوسيع برامج التوعية المرورية لخلق وعي مجتمعي وبيئة مرورية آمنة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

بإختصار شديد، مفهوم الامن الشامل الذي يعتبر فيه المواطن الشريك الأول والرئيس لرجل الأمن العام أينما كان، حقق نجاحات وإنجازات للمواطن دور كبير فيها، وأتى ترسيخ هذه الشراكة وفتح القنوات أمامها كإحدى الغايات المرجوة التي لأجلها تم تفعيل معاني الشرطة المجتمعية التي أُنشئت لتكون حلقة الوصل بين رجال الامن العام والمجتمع الأردني. ولا ننسى الدور الكبير للأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش العربي القوات المسلحة الأردنية في التصدي للمخربين والارهابيين، الذين يريدون النيل من هذا الوطن وأمنه الوطني، لكن أجهزتنا بكل فروعها دائمًا بالمرصاد لكل من تسوله نفسه النيل من هذا البلد.

ختامًا، لن يفوتنا التنويه الى أهمية دور الاعلام الوطني الشفاف والصادق وتعزيز العلاقة معه كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود التوعية الموجهة للمواطنين ويضعهم بصورة الحدث أولاً بأول، بما يسهم في رفع مستويات الثقافة الأمنية لدى الجميع ويعزز التشاركية ما بين رجل الأمن والمواطن، وآخر دعوانا اللهم الأردن ملكًا وشعبًا ووطنًا، واحفظ أجهزتنا الأمنية وقواتنا الأردنية المسلحة العين الساهرة على أمنه واستقراره، واكفنا شر كل من تسول له نفسه المساس في أمن وطننا الغالي.