التجربة الحزبية الحاضرة اليوم على الساحة الأردنية السياسية، وبعد مرور ما يقارب العامين من لحظة انطلاقها تلبية لرؤية ملكية حكيمة سامية وصولا إلى إشارة اعلان موعد الانتخابات النيابية القادمة التي سنشهد فيها القوائم الحزبية العامة والقوائم المحلية للدوائر الداخلية للمحافظات، لهي فترة جديرة بالتقيم يقوم بها أبناء شعبنا الاردني العظيم بتمحص وتفحص كل ما جاء فيها و نواحيها و زواياها ، سواء من حيث أساس التشكيل والبناء لها ،أو فكرها وايدلوجيا التأسيس التي تنادي بها، أو ديناميكية نشاطها الفعلي على الأرض والاشتباك مع قضايا الساعة و الوطن و سقف بياناتها وواقعيتها في التعامل مع الملف الذي يعبر عن قدرتها في الطرح والتحليل وايجاد الحلول، ليشكل مجموع ومجمل هذا الاداء ومخرجاته وتأثيره رسائل يراد إيصالها إلى الشارع والسلطة، تعبر فيه الأحزاب عن هويتها ولونها السياسي و نهجها البرامجي التي ستشارك فيه باقي شركاء الحياة الحزبية السياسية على الساحة الأردنية.

من هنا علينا أن نحكتم إلى العدالة والمنطقية في إصدار الأحكام بعيدا عن تأثيرات المزاج الشعبي الذي يرزح ويخضع إلى عمليات وعوامل ضغط وتأثير سواء بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية فرضت نفسها بنفسها أو تم تسويقها وتكيفها من أصحاب أجندة شخصية لها كل المصلحة بفشل هذه التجربة لعدم إيمانهم بها أو عدم امتلاك المهارات للتكيف معها وهناك من يرغب بالعكس لذا اختلفت صيغة الحوار لتكون مع ما يرغب سماعه المواطن الأردني و يلائم القناعه التي تشكلت لديه نتيجة سنوات من شبه انقطاع مابين المسؤول في السلطة أو مجالس النيابة عن التواصل مع قواعده الشعبية ومحيطه الاجتماعي الأمر الذي بنى اسوار الشك وتصدع جسور الثقة ما بينهما، ولعل هذه الجزئية كانت نقطة اللاعودة التي أكدت للقيادة الأردنية الهاشمية الحكيمة بأن الحزبية ليس أحد أشكال الرفاهية المجتمعية أو التراتبية الوظيفية وانما هي ضرورة وضرورية لاستمرار مستقبل نهج ومسار الديمقراطية السياسية الأردنية .

ومنها يسجل لكل الأحزاب والقوى الوطنية التي أعادت تصويب أوضاعها أو وضعت قواعد أساسات بنائها وبرامجها وخطط عملها ، بأنها تمتلك الجرأة والحس القيادي الإداري القادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية القادمة ، وهذا من باب الانصاف والمصارحة، فمن يطلع على نسب تعداد منتسبي الأحزاب وروادها نسبةالى تعدادهم السكاني الإجمالي ستجد أنهم قد لا يشكلوا ٢٪ من التعداد السكاني وفي أنشط وافضل الديمقراطيات لا تصل النسبة إلى ٥٪ ، وهذه النسبة تنعكس داخليا أيضا في الأحزاب عند قياس نسب كوادرها النشطة والناشطة كواجهة تمثل نشاط الحزب وتعكس ترجمة فكره وبرنامجه، وفي حقيقة الأمر هذا ما يهمنا في هذا المقال لتسليط الضوء عليه .

كيف تشكلت نخب الأحزاب السياسية الأردنية ؟ ولاجل ماذا ؟ وما هي الأسس والاهداف؟، وللاجابة على هذه الاسئلة نبدأ من لجنة التحديث الملكية للمنظومة السياسية التي ربطها العامة كاسم ومخرجات بشخص بصفته الشخصية وكان على الأقل أن نعتمد على صفته الاعتبارية لشخصيته العامة على الأقل، بل لم يتم التعامل أو ترتبط باسم اللجنة و أهدافها ومشروعها أو الغاية التي شكلت لأجلها ، و كأننا نحكم مسبقا على فشل أداء هذه اللجنة ونتائجها وإصدار حكم قطعي غير قابل للاستئناف أو النقاش، وجاءت الأحكام على الأحزاب في بدايات تجربتها ونشأتها كذلك بالرغم مما شاب هذه التجربة من أخطاء وصراعات وجولات من التقلبات والانقلابات كما يحدث في المواسم الشتوية والصيفية، فكان أو سؤال هذا حزب فلان أو كذلك في القوانين الأمر الذي أضعف أو اثر على نسب الإقبال للانضمام للأحزاب وتوسيع قواعدها وانتشار فكرتها وإبراز أهميتها في صناعة المشروع الوطني السياسي الأردني الذي نؤكد على أهمية نجاحه لاثره الإيجابي الذي سينعكس على المستوى الشعبي الحياتي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمواطن الأردني.

كالعادة في الختام أبناء شعبنا الاردني العظيم، بغض النظر عن الطريقة في تشكيل الأحزاب أو الأهداف التي جاءت لها والأسباب التي جاءت بها وجعلتها ركنا أساسيا في منظومتنا السياسية الأردنية وبغض النظر عن شخوصها وقياداتها الذين ستختفي أسماؤهم وتذوب تحت عناوين أحزابهم في المراحل المتقدمة من هذه التجربة، علينا أن نؤكد على قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة لاجل اردن اقوى، أردن الفكرة والمشروع ، أردن التاريخ والحضارة والعمارة والموروث الاصيل والمدنية والحداثة، لأنه الاردن التراب الوطني الابقى ام الأسماء فهي لتغير ولايماننا العميق بقيادتنا الأردنية الهاشمية فسيكون غدنا افضل وسنكون أصحاب تجربة ومشروع، بل سننجح ولن نكون من رواد صناعة الانتقاد والاتهام والفشل لأن الشعب الذي لا يريد الإصلاح فكيف له أن يطالب حكومته التي لو طبقت ما أوجد من التشريعات والقوانين الأردنية وما جاء في الأوراق النقاشية الملكية التي بالكاد البعض يعرف عناوينها ولم يبذل عناء القراءة ،لوجدنا أنفسنا من افضل الدول في الإقليم من حيث الأداء الحكومي بما يخص الحوكمة وإدارة الموارد، هل نستطيع ؟ ..نعم نستطيع.