السؤال المنطقي الذي يفرض حضوره بقوة المشهد في ضوء ما يتضمنه هذا المقال لماذا نغتال كل هذه الصور وكل هذه الانجازات التي بنتها الدولة الأردنية ؟ ولماذا تحاول فئة تغرد خارج السرب الوطني من خلال قراراتها وقراءتها الخاطئة المقدمة لها من هناك وهناك ..! تحارب الشعب الأردني وتغتال حضوره الوطني ؟ ولماذا نستكثر على المواطن الأردني انجازات بلده فالعقلية التآمرية المتفجرة والتي لا تقل وطأتها عن تفجيرات نهر البارد تشوه وتحارب الأردنيين بفضل سياسات مرهونة ومدفوعة مسبقا لها من هناك وهناك ..!؟ . عاش الأردن وعاش الشعب الذي يعري ويكشف زيف وتآمرية تلك الفئة الضالة عن المجتمع والدولة والتي تحاول ان تصيب لدغتها عقل الناس أشبه بالأرامل السوداء . يلحظ المتابع والمراقب والدارس للشأن الأردني سواء كان في الداخل او في الخارج وفي نظرته ودراسته للحالة الأردنية وخصوصا لجهة التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية بان الدولة الأردنية قد حققت انجازات واسعة وكبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحديدا في الجوانب المتعلقة بالشأن التنموي وكذلك في مجال الإصلاحات السياسية وابرز ما فيها الحريات السياسية بعد أن تم تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية في عملية صنع القرار، وتقوية الأحزاب السياسية، وتشجيع استقلال القضاء إقرار قانون جديد للبلديات إلى البرلمان وإجراء انتخابات بلدية بحرية وشفافية تامة مع تخصيص 20% من المقاعد للنساء وكذلك التطور السريع والهائل في مجال الحريات المدنية وتعزيز حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والاجتماعات، وذلك من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، وبما يضمن تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
هذه الانجازات الوطنية الكبيرة التي حققتها الدولة الأردنية انعكست على الصورة السياسية والإعلامية للحضور الأردني في الصعيد العالمي وأثمرت في تعزيز التعاون الأردني الدولي وما يرافق تلك الصورة من احترام وتقدير للأردن وقيادته السياسية ودوره المحوري في المنطقة فالصورة الإعلامية والسياسية التي يرى فيها العالم الخارجي الأردن وتعزز من صدقية النهج السياسي للدولة تتضمن الإعجاب الكبير بالحالة الأردنية المتجسدة بتفاعل الحراك السياسي اليومي للمجتمع كتفاعل نشط ويتقدم نحو تحقيق أهدافه السياسية التي تخدم مصالح المواطنين وتحمي مكتسباتهم مع البيئة الاقتصادية النشطة والتي ينتج حالات متطورة من المشاركة السياسية المسؤولة للمواطن كما أن العمليات الديناميكية للدور الاقتصادي تنتج تغيير أدوات البنية الاجتماعية السياسية لذلك فان تقدم المسار السياسي بشكل يتناغم مع المسار الاقتصادي يعزز من قوة ودور الفعل الاقتصادي من إحداث التغيير الاجتماعي والتغير النوعي السياسي المطلوب لجهة التحولات والتغيرات في المناخات المجتمعية التي يفترض فيها أن تأخذ دورها الطليعي لقيادة عمليات التطوير والتحديث وتشكيل الأدوات التنموية التي تفعل وتنمي من اقتصاديات التنمية المستدامة وانسحاباتها على حياة الناس من خلال فوائدها وعوائدها الاجتماعية والاقتصادية والتي ستشكل في النهاية قوة اقتصادية وسياسية كإحدى مكونات الإطار والهوية الوطنية للمجتمع والدولة ككل.
وفي الجانب الأمني السياسي تتجسد حالة التناغم والشراكة الوطنية الحقيقية بين أجهزة الدولة التنفيذية والمؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش وكذلك الأجهزة الأمنية في حماية وحمل وصون الانجازات الوطنية التي تحققها الدولة عبر مواطنيها بحيث كل انجاز وطني يسجل لكل مواطن ينتمي للأرض وللهوية وللدولة الأردنية فعندما تتقدم الأجهزة الأمنية ممثلة بدائرة المخابرات العامة الصفوف الأمامية في فهم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه ملفات التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي ملفات الإصلاح والتطوير والتحديث لمؤسسات المجتمع والدولة فان المخابرات العامة هنا تؤسس لمنهجية صحيحة في ترجمة الرؤى وبلورة السياسات والبرامج التي تسهم في إحراز تقدم وطني في كل الملفات الوطنية ولعل منهجية الدائرة في إشاعة الأجواء الديمقراطية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق الشراكة التبادلية الحقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة وماسسة العلاقات بين تلك المؤسسات في إطار تبادلي تعاضدي في الأدوار والمهام والوظائف التي تصب جميعها في خدمة المصلحة الوطنية العليا للدولة وتجذر من الفهم والتطبيق الفعلي لرؤى جلالة الملك في إيجاد الشراكة الوطنية الناجحة وبكل المقاييس بين مؤسسات وأجهزة الدولة وتكامل سياساتها وبرامجها لزيادة الأثر التنموي وتعظيم مرتكزات الإدارة الوطنية لعملية التنمية الاقتصادية وصولا لتحقيق تنمية مستدامة ودائمة ...! تخدم الأهداف السياسية والاقتصادية للدولة الأردنية.
فالأجواء الديمقراطية السليمة النابعة من الحس والإحساس الصادق من قبل كل مواطن ومؤسسة هي اللبنة الرئيسة لبناء وتشكيل صورتنا الديمقراطية الحقيقية والتي من خلالها نعزز من الصورة الايجابية للمملكة في المحافل الدولية ولدى الدول الصديقة والقوى المؤثرة على السياسات الدولية.