العمل الجاري على إعداد مشروع قانون التأمين لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم بجانب تعليمات الحوكمه الحالية التي تصب في صالح الشركات وتوفر اساساً لاستقرارها وتطورها، ولترتقي مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حوالي 2 %.

التأمين قطاع مخاطرة مرتفعة مما استدعى الممارسات الفضلى الاهتمام بالدرجة الاولى بنظام مكافآت اعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث لا يشجع النظام على خوضهم مخاطر مرتفعة لتحقيق عوائد مرتفعة قصيرة الامد، والمخاطر يجب الاحتراز لها بسياسة مناسبة لإدارتها تهدف لتجنب الخسائر، لأن تحمس الاعضاء والإدارة التنفيذية لمواجهة المخاطر المرتفعة طمعاً في المكافآت والحوافز يؤدي للخسائر، مما يستوجب الحذر وتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مثل استخدام أدوات الرقابة وإدارة المخاطر الإلكترونية.

كما حثت ممارسات مجلس الإدارة والإدارة العليا على الافصاح بانتظام عن اي مصالح لهم في قطاع التأمين مثل اعمال الوسطاء ووكالات التأمين، مما يستوجب الكف عنها، كونهم في موقع المسؤولية والقرار ويستطيعون توجيه الدفة نحو التعامل مع شركات لهم فيها مصلحة مما يندرج تحت باب تعارض المصالح المنهي عنه او الذي يستوجب الإفصاح حسب الحالة، ومن هنا قد يأتي منع الأعضاء والإدارة التنفيذية من تملك حصص او أسهم في تلك الشركات العاملة في مجالات وساطة التأمين او وكالاتها، وتزويدهم الجهات الرقابية والهيئة العامة السنوية بتفاصيل عقود التأمين التي تكون للأعضاء او للإدارة التنفيذية مصلحة فيها.
من جهة أخرى وضماناً لعدم التزكية لنفس الأعضاء وتكرار الوجوه العائلية يفضل ترشيح عدد من الاشخاص لعضوية المجلس يزيد على عدد المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة، بشكل يتيح للهيئة العامة فرصة الاختيار بين اكبر عدد ممكن من المرشحين، وتجنباً لإعلان فائزين بالتزكية دون انتخابات، ويمكن الاستعانة بطرف خارجي مستقل متخصص لتحديد مرشحين اضافيين قادرين على إفادة الشركة، وبطريقه عملية وليست شكلية، تسهم في إيجاد اعضاء أكفاء يثرون هذا القطاع الحيوي.

أهم مستجدات الحوكمة هي الاستدامة بسبب الاحترار المناخي المتفاقم حيث يجب على شركات التأمين مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية، خاصة بعد بروز مخاطر المناخ مثل الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف والامراض التي تصيب المجتمع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدمير المنشآت المؤمنة وتضرر البنية التحتية الحكومية وغيرها؛ لذلك عليها ان تعمل على التخطيط للتغيرات الاقتصادية المرافقة للتغير المناخي، من حيث الحاجة لتطوير منتجات مناخية، والمساهمة في التغيرات القادمة في بيئة الاعمال والبيئة التنظيمية والرقابية.

ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير مسبوق او مفرط قد يعطل أنظمة التامين في كل مكان لأن المخاطر تصبح جسيمة وغير قابلة للتغطية كون التسعير سيفوق قدرات المؤمن لهم بجانب ارتفاع عدد المطالبات التأمينية والنتيجة كوارث اقتصادية، وخسائر مالية لشركات التأمين، وللجمهور، ولحملة الأسهم، وللحكومات.
وفي المقابل تستطيع شركات التأمين الاستفادة من هذه التغيرات وبالذات من المنتجات الجديدة مثل تأمين الجفاف او الفيضانات او غيرها، ومن فرص الاستثمار في مشاريع التكيف مما سيؤدي الى ازدياد الطلب، وعليها ان تلعب دورًا في تعزيز الممارسات المستدامة من خلال تقديم حوافز للتأمين المستدام، مثل تقديم تخفيضات في البوالص للشركات التي تتبع ممارسات صديقة للبيئة.

الغد