في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وما يتبعها من قرارات حكومية، أقل ما يقال عنها بأنها غير مدروسة، ومع ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع أرقام البطالة، فإن الضرورة تقضي بضرورة سن قانون أو تشريع، يلزم شركات القطاع الخاص الكبرى، بتخصيص نسبة من أرباحها أو حتى ميزانيتها لصالح المسؤولية الاجتماعية.

لا يوجد ما يمنع الحكومة من الإقدام على “قوننة” المسؤولية الاجتماعية، على غرار دول غربية، خصوصًا أن بعض الدول الاسكندنافية تلزم شركات القطاع الخاص، خصوصًا الكبرى منها، بتخصيص 10 بالمائة من أرباحها أو مخصصاتها لمصلحة المسؤولية الاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية في بلادنا، على الرغم من أهميتها، لا تخضع لأي منطق، أو قانون أو تشريع، بل تكون حسب “مزاجية” المدير العام للشركة أو المؤسسة، والتي يعتبرها “هبة”، يعطيها من يشاء، ويمنعها عن آخرين، فضلًا عن أن هذه الشركات أو المؤسسات ما تزال تخلط ما بين العمل الخيري “الموسمي” والمسؤولية الاجتماعية.
وبذلك يخرج أبناء منطقة ما من “حرج” قد يقعون به، عندما يذهبون لمطالبة شركة ما بتبني مبادرة لدعم مركز صحي أو إضافة غرف صفية لمدرسة معينة، أو مشروع يستفيد منه الكثير من أبناء المنطقة.. فالمسؤولية الاجتماعية عبارة عن مجسم صغير يتصدى لمعوقات اقتصادية، تضرب المواطن في مقتل.
“قوننة” المسؤولية الاجتماعية، حل ضروري في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن، خاصة في المناطق النائية.. فعندما يتم سن قانون بهذا الشأن، فإنه حتما سيؤدي ذلك إلى عمل تنموي يعود بالنفع على الوطن وقاطنيه.
يوجد في الأردن شركات أو مؤسسات، تبلغ أرباحها السنوية مليارات الدنانير، ولا تقدم إلا “النذر” اليسير مما تجنيه من أموال، لمنطقة نائية، أو دعم تعليم لا يكاد يذكر، أو مساعدة بالحد الأدنى في إنشاء مركز صحي.
في حال أوجس القطاع الخاص خيفة من أن سن ذلك القانون، سيعمل على تخفيض نسب الأرباح للشركات والمؤسسات التابعة له، فذلك تخوف ليس في محله أبدًا، فالدولة مطالبة هنا بضرورة تشجيع ودعم الشركات أو المؤسسات الخاصة، من خلال منحها إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تسهيلات حكومية.
الدول الغربية تلزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص على الإقدام على هذه الخطوة، لما لها من تأثير إيجابي واضح ومستدام على المجتمع ككل، فعندما تكون هناك مشاريع تنموية، فإن من نتائج ذلك، على الأقل، دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الأسر المعوزة التي تقطن في مناطق مهمشة.

الغد