تعكف الحكومة على وضع برامج متوازية للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والتي لم يكن آخرها ارتفاع منسوب الدين العام بنسب عالية جدا، والاستقراض لأجل تغطية خدمة الدين والبطالة التي تتزايد بشكل لا يُطاق، وخط الفقر الذي ارتفع إلى ما يزيد عن 168 دينار للفرد الواحد شهريا، ومن أجل كل هذا شرعت الحكومة بمبادرات التحديث الإداري الذي كان مترافقا مع التحديث الاقتصادي، ولأجل كل هذا تدخلت وزارة التربية والتعليم لوضع خطة متكاملة وزمنية تبدأ هذا العام وتنتهي عام 2029 م من أجل خلق منحنيات آمنة لانتقال الطلبة من المنزل الحاضن الأول وخروجهم من الإطار المدرسي إلى إطار سوق العمل؛ للعمل بشكل مواز مع منظومة التحديث السياسي والإداري، إذ يقترن التحديث التعليمي مع التحديث الاقتصادي الذي يشهد تاكلًا بسبب الأوضاع الإقليمية والنزوحات المختلفة للأردن والتي ندعو أن يكون النزوح السوري آخرها.

ولكن لا بد من التسليم بقضايا عابرة للحدود تؤثر على الواقع الاقتصادي في المدى البعيد إذ يجب التنبه إليها، وما كان من وزارة التربية والتعليم التي استطاعت الحصول على قرض يبلغ 400 مليون دولار؛ لتغطية مشروع تحديث التعليم الذي يهدف إلى تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل وإلى التحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة، ويكون هناك أهمية لانتقال الأطفال تحت 9 سنوات إلى المدرسة في مرحلة التعليم الإلزامي الذي سيشمل الأطفال من سن الرابعة وحتى التاسعة، وبهذا سيكون لزامًا على وزارة التربية والتعليم أن تعمل على ضم رياض الأطفال إلى مؤسساتها التعليمية، وأن تلحقها بالوزارة لرفع سوية التعليم وتسهيل حركة انتقال الأطفال من المنزل والأسرة إلى فضاءات تعليمية وتربوية مفتوحة؛ ما يسهل إلى تعليم أكاديمي ومهني مبكر يعمل على توفير فرص عمل للشباب بين سن الثامنة عشرة والاثني وعشرين عاما، إضافة لإيجاد مشاريع تسهم في تقليل نسب البطالة والمديونية والفقر.

وقد عُقدت ندوات متخصصة لتسويق مشروع “مسار" التعليمي فتم التشديد على ضرورة إعادة هيكلة التعليم لتواكب عمليتي التحديث الإداري والاقتصادي، وهذا ما سيؤدي إلى استحداث وزارة التربية والتعليم والتنمية الإدارية لتخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وسواء اتفقنا مع الذاهبين إلى جدوى المشروع أو شيطنته عبر منصات اللطم دون وضع حلول بديلة في ظل الحاجة إلى المواكبة بين عمليات التنمية الإدارية والتحديث الاقتصادي والذي يستدعي تعليما يضمن المعاصرة التي باتت ضرورية في عولمة رقمية تجتاح العالم غير آبهة في امتداد الحدود وصلابة الجدران التي تشكلت ثقافيا واسمنتيا.

ولذلك يُسجل لوزارة التربية والتعليم أنها تقوم بفعل جريء حين يكون هناك عطاء لهيكلة التعليم وربط التنمية الإدارية بالتعليم لجعل أهم وزارة سيادية في مستقبل الدولة شريك أساسي في وضع الحلول التي نأت عنها قيادات تربوية تقليدية شكلت عائقًا في الفترات التي كانت تتسيد المشهد التربوي، وعائقا عندما إنتقدت التجربة التي لم تقف على قدميها لنتمكن في الميدان من اختبارها ومشاهدة الفعل الاقتصادي الذي ستحدثه وكيف يمكن أن يكون هناك أدوات قياس حديثة ومحايدة وإيجابية بدل الذهاب في اتجاهات ذات أبعاد نقدية غير قائمة على بيانات موثوقة.

ولكن في الوقت ذاته على صانع القرار أن يستعين بالقيادات المنضبطة التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في صناعة أشكال مختلفة للنجاح لتتظافر الجهود وأن يكون هناك مجلسًا يضم هذه القيادات مع قيادات شابة نجحت في الميدان ليكون هناك تغذية راجعة تعمل على تزويد صانع القرار بما يلزم من أجل تصويب المسار وتراكمية الأداء.