ظاهرة سياسية سادت في بلادنا، خلال الفترة من الخمسينات إلى الثمانينات، كان محتواها ان الولاء للحزب أو الفصيل أو التنظيم، مقدم على الولاء والانتماء للوطن.

لقد خمدت وانفثأت تلك الظاهرة، عندما تبيّن وتكشّف للجميع، ان الخارج الذي يدينون بالولاء له، هش، وأن الداخل والوطن والأردن، قوي وصلب ومنيع.

لقد شهد الفكر السياسي الأردني تطوراً بارزاً ونضجاً محموداً، في علاقة النظام بالمعارضة والقوى السياسية المدنية الوطنية، التي تدسترت بالكامل، في مطلع التسعينيات، وتحولت «من معارضة الحكم إلى معارضة الحكومات»، على قاعدة ان «المعارضة ضرورة وليست ضرراً»، وأنها أدوات رقابة ومحاسبة ضرورية، علاوة على أنها مشاركة في إدارة الحياة، ودعوة إلى الانخراط في الحكومات، لتنفيذ برامجها ورؤاها الإصلاحية.

على بوصلة المصالح الوطنية العليا، نقيس حركتنا في مختلف الاتجاهات. وقد قادتنا البوصلةُ إلى الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي الجديد، ضد شعبنا العربي الفلسطيني.

وتقودنا إلى الوقوف ضد التدخل العسكري في السودان وليبيا، الذي يهدد الأمن القومي المصري، الذي هو من صميم الأمن القومي العربي والأمن الأردني خاصة.

وإنني لأعجب من الأردني الذي هو ضد التوسعية الصهيونية، لكنه مع التوسعية الإيرانية، التي تهيمن على 4 دول عربية !!.

نحن من صميم قلوبنا نتمنى أن تتوقف إيران عن تهديد أمننا القومي. وان تكف عن استمرار التوسع في سورية والعراق واليمن ولبنان.

نحن لا نبحث عن أعداء جدد، اذ يكفينا العدو التوسعي الصهيوني، لأن فتح المزيد من ساحات الصراع مع أمتنا، هو، بما لا يدع مجالاً للشبهات، ضخ قوة جديدة في اوردة كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم عدوانه الوحشي الجديد على حقوق شعب فلسطين العربي.

الطامعون الجدد في أمتنا، ينتهكون أرضنا وسيادتنا، بسبب حالة الإنهاك الاستراتيجي الذي تعاني منه الأمة، و أحد أسباب هذا الإنهاك، علاوة على التآمر المنظم، هو وحشية أنظمة الاستبداد والفساد العربية، التي أنهكت الأمة وحطمت مقدراتها وجيوشها وقواها الناعمة والخشنة.

لقد شهدنا خلال الـقرن الماضي، سقوط العديد من أنظمة الحكم، وظل الأردن مستقراً ثابتاً مستمراً !

الدستور