مسألة البطالة والهجرة غير الشرعية للشاب الأردني هي قضية معقدة تتطلب فهمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من العوامل والمتغيرات فالمسؤولية تقع على عاتق العديد من الجهات، بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص، النظام التعليمي، والمجتمع الدولي. فمعدل البطالة بين الشباب في الأردن مرتفعة نسبيًا، حيث تواجه شريحة كبيرة من الشباب صعوبة في العثور على وظائف ملائمة فتعد البطالة مشكلة متفاقمة بسبب النمو السكاني السريع وتزايد أعداد الخريجين من الجامعات والكليات وهناك عوامل مساهمة لزيادة نسبة البطالة منها النمو الاقتصادي المحدود وعدم توفر فرص عمل كافية وايضاً التفاوت بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ونقص الخبرة العملية لدى الخريجين الجدد فيدفع اليأس بعض الشباب الأردنيين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج، حتى بطرق غير قانونية، أملاً في تحسين مستوى معيشتهم ومساعدة عائلاتهم وايضاً الهروب من الواقع فلكثير من الشباب يجد الهجرة هي السبيل الوحيد للهروب من الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار الوظيفي دون الاكتراث الى ما تسببه من مخاطر كبيرة، بما في ذلك التعرض للاتجار بالبشر، والاستغلال، وحتى الموت أثناء محاولات العبور غير القانونية فحتما تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى فقدان شباب قادرين على العمل والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مما يزيد من تحديات التنمية الاقتصادية .فتترك الهجرة غير الشرعية أثراً على العائلات والمجتمعات المحلية، حيث يمكن أن يؤدي فقدان الشباب إلى تدهور الروابط الاجتماعية وزيادة العبء على الأجيال الأكبر سنا فمسألة البطالة والهجرة غير الشرعية للشباب الأردني مسؤولية الجميع من حيث:
اولاً:مسؤولية الحكومة :
1. السياسات الاقتصادية:
• خلق فرص العمل: من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية التي تساهم في تنمية القطاعات المختلفة.
• التشريعات والقوانين: توفير بيئة قانونية وتنظيمية تحفز على النمو الاقتصادي وتخلق مناخًا مناسبًا للأعمال.
2. التعليم والتدريب:
• مواءمة التعليم مع السوق: تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني والتقني.
• برامج التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية مكثفة للشباب العاطلين عن العمل لتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة.
3. الدعم الاجتماعي:
• برامج الدعم المالي: تقديم إعانات مالية مؤقتة للعاطلين عن العمل وتوفير برامج اجتماعية تدعم الشباب في العثور على فرص عمل.
ثانياً:مسؤولية القطاع الخاص:
1. توفير فرص العمل:
• الشركات والمؤسسات بحاجة إلى توسيع نطاق التوظيف واستيعاب الخريجين الجدد وتوفير فرص التدريب الداخلي.
2. التعاون مع الحكومة:
• العمل بشكل مشترك مع الحكومة على مبادرات لدعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في برامج التدريب والتعليم.
ثالثاً:مسؤولية النظام التعليمي :
1. جودة التعليم:
• تحديث وتطوير المناهج الدراسية لتشمل المهارات الحديثة والمتطلبات الجديدة في سوق العمل.
• تعزيز التعليم الفني والمهني كخيار موازٍ للتعليم الأكاديمي.
2. التوجيه المهني:
• توفير خدمات التوجيه المهني للطلاب لمساعدتهم في اختيار المسارات المهنية التي تتوافق مع احتياجات السوق.
رابعاً:مسؤولية المجتمع الدولي :
1. المساعدات الاقتصادية والتنموية:
• تقديم الدعم الاقتصادي والتنمية المستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن وتقليل دوافع الهجرة غير الشرعية.
2. التعاون في مجال الهجرة:
• التعاون مع الأردن لتنظيم الهجرة وتقديم تأشيرات عمل قانونية وبرامج تبادل للعمالة.
خامساً:مسؤولية الشباب أنفسهم :
1. المبادرة الذاتية:
• البحث عن فرص التعليم والتدريب المتاحة واستغلالها.
• تطوير المهارات الشخصية والمهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.
2. ريادة الأعمال:
• التفكير في إطلاق مشاريع صغيرة أو أعمال حرة بدلاً من الاعتماد فقط على الوظائف التقليدية.
فالبطالة والهجرة غير الشرعية هما تحديان مشتركان تتطلبان تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية فلا يمكن إلقاء اللوم على جهة واحدة فقط، بل إن الحل يتطلب تعاونًا شاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص والنظام التعليمي والمجتمع الدولي من خلال السياسات المتكاملة والجهود المشتركة فلا بد من معالجة هذه القضايا وتوفير مستقبل أفضل للشاب الأردني .


*الكاتب مدرب الحوكمة والمخاطر ومكافحة غسل الاموال

Qosai90j@Gamil.Com