عمون - تحت رعاية وزيرة الثقافة ورئيسة مجلس المعلومات هيفاء النجار، أقيمت ورشة عمل "تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن ودور المؤسسات العامة" في فندق انتركونتيننتال - عمان.

افتتح الجلسة الأولى عطوفة الأستاذ الدكتور نضال الاحمد العياصرة، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات، حيث شكر الحضور على القدوم لورشة العمل وشدد على أهمية التعاون من أجل مأسسة حق الحصول على المعلومات وسلْط الضوء على الجهود المبذولة من مختلف المؤسسات ليصبح الأردن أول الدول في الشرق الأوسط التي أقرت حق الحصول على المعلومة بشكل قانوني.

وبين دور مجلس المعلومات والمكتبة الوطنية جهوداً كبيرة في مجال إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتيسير الحصول عليها وقد توجت هذه الجهود بتطويرثلاثة بروتوكولات بالتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الالتزام رقم "5" من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018- 2021) وهي بروتوكول تصنيف المعلومات ، وبروتوكول إجراءات إنفاذ ضمان حق الحصول على المعلومات ، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفات وفهرستها وقامت المكتبة بتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الرسمية عليها ، حيث بدأ التدريب في بداية عام 2022 ولا زال مستمراً .
وأشارإلى ان الأردن أقر" القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم "3" لسنة 2024 " والذي صدر بموجب عدد خاص رقم 5916 بتاريخ 24/3 وأصبح نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من إصداره وتضمن العديد من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية وتنظم الوصول إلى هذا الحق


ثم قامت السيدة توناينا انجورورانو، رئيسة مشروع "معاً" ومحللة السياسات، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث شكرت معالي الوزيرة أوضحت أهمية هذه الورشة “لقد دعمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأردن على مر الوقت. نحن نعمل معاً مع الحكومة من أجل الوصول لمستويات أفضل للشفافية،وأود آن أهنئ الأردن على تطويره التعديل على حق الحصول علىالمعلومات؛ حيث كانت الجهود المبذولة من قبل الوزيرة والنواب والأخصائيين القانونيين هي مفتاح الوصول لهذا الإنجاز الكبير. وسيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية

أعربت وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس الاستاذة هيفاء النجار عن سعادتها وقالت "إن الأردن يخوض مرحلة إصلاح كبيرة من أجل الوصول لمستويات عالية من النزاهة والشفافية. وأتى تعديل القانون عبر دعم صاحب الجلالة، حفظه الله ووزراء ونواب. نحن نكد من أجل تعزيز الثقة مع المواطن مع مختلف المؤسسات الحكومية ونحن نفتخر لشراكتنا مع مؤسسات المجتمع المدنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. نحن نفتخر بدورنا وعملنا في الوصول للحوكمة الحقيقية".

ويجدر الذكر بأن الأردن هو أول بلد يعتمد قانون على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو القانون رقم 47 من عام 2007، بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، وخطى خطوات كبيرة نحو تنفيذ القانون. وقد بذل مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية جهوداً كبيرة في مجال الوصول إلى المعلومات؛ والتي توجت بوضع ثلاث بروتوكولات تم تطويرها بطريقة تشاركية مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال الالتزام رقم (5) من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018 - 2021)، بروتوكول تصنيف المعلومات،بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات،بروتوكول إدارة الوثائق والملفات وفهرستها.

في آذار 2024. أقر الأردن نسخة معدلة من قانون حق الحصول على المعلومات وهو "القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 2024 لسنة "، المعمول به منذ 24 نيسان 2024.
وقدم د. العياصرة عرضا سلط فيه على إنجازات مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية في مجال تعزيز الوصول إلى المعلومات، بالاضافة إلى عرض القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2024 والإجراءات التي يتعين على المؤسسات العامة اتخاذها لتنفيذ التعديلات التي تمت مؤخراً على القانون .

وعرضت ماريا باسكال محللة السياسات وحدة الحكومة المبتكرة والرقمية والمنفتحة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD أبرز التوصيات المنظمة للأردن بخصوص الشفافية والوصول إلى المعلومات.
وقالت أن الأردن يمثل إنموذجا للشفافية وبناء الثقة بين الوزارات والمواطنين وهو رائدا إقليميا في القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة وهو اول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتمد قانون حق الحصول على المعلومات.

وقالت أن الوصول إلى المعلومات ليس فقط حقًا أساسيًا بل هو أمر حيوي للحكم الرشيد والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام و سلطت الضوء على أهمية الوصول إلى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في الوصول للمعلومات مبينة أن حق الوصول إلى المعلومات يسهم بإيجاد مواطنين يمكن أن يشاركوا في النقاش العام، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات عامة أكثر فاعلية ويعزز الثقة بينهم

كما عرضت إيلونا هوكسهاج المديرة العامة المعنية بالحق في الحصول على المعلومات في مفوضية حماية المعلومات والبيانات في ألبانيا التجربة الألبانية في الإجراءات والممارسات المطبق في ألبانيا وأهمية الوصول إلى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال .

من جانب آخر سلط غونزالو غوميز دي فيلالوبوس نائب المدير العام لشؤون الشفافية والحوكمة الرشيدة لمجلس الشفافية والحوكمة الرشيدة في إسبانيا التجربة الاسبانية في الإجراءات والممارسات المطبقة في إسبانيا بأهمية الوصول إلى المعلومات والمعايير الدولية في مجال حق الحصول على المعلومات .

وفي الجلسة الختامية للورشة جرى نقاش معمق وحوار أدارة يحيى شقير حول الدور الذي يجب أن يقوم به كبار المسؤولين في المؤسسات العامة لتعزيز الوصول إلى المعلومات وتحديد ما هية الإجراءات التي يجب إتخاذها لتعزيز ثقافة الشفافية في مؤسساتهم والتنفيذ الفعال للقانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات شارك فيه كل من مدير عام المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الدكتور نضال العياصرة ومفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلاالمومني ونائب نقيب الصحفيين امجد السنيد والناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات.