تضمن نص المادة رقم (18) الفقرتين (أ) و(ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤، أن التعيين للوظائف العامة سيكون بموجب عقود محددة المدة تنتهي بانتهاء مدته مالم يتم تجديدها في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة، مالم تعلن الدائرة رغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل شهر من تاريخ انتهائه.

وواضح أن النص الذي أصبح نافذا جعل من المركز القانوني للموظف العام يقترب من المركز القانوني للعامل في القطاع الخاص، بالرغم من أن الدستور الأردني قد مايز في التنظيم القانوني بين الوظيفة العامة التي تناولها في المادة رقم (٢٢/٢) والتي تنص على أن: "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكوم على أساس الكفايات والمؤهلات"، وبين العمل في القطاع الخاص الذي نظمه في المادة (٣٢/١) من الدستور والتي تنص على أن: "العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به"، الأمر الذي أجد معه أن محاولة نظام إدارة الموارد البشرية الجديد وإن كان قد صدر بمقتضى نص المادة (١٢٠) من الدستور باعتبار أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وهذا ما أسلم به إلا أنه آتى في حكم لم يرد بشأنها نص في الدستور، وخالف التمايز في المراكز القانونية بين الموظف العام والعامل في القطاع الخاص الذي اختطه الدستور، فضلا أن عبارة "تعيين الموظفين" الواردة في نص المادة (١٢٠) من الدستور، لها ما يفيد من الجانب التفسيري فالتعيين لا يطلق على من يبرم معه عقد.

وفي ذات السياق. تجدر الإشارة إلى أن النظام العام للوظيفة العامة في الاردن ومنذ نشأة الدولة الاردنية ذي جذور لاتينية فرنسية، تقوم على اساس تنظيمي وليس على اساس تعاقدي إلا في حلات استثنائية، مما يوفر للمرفق العام دوام الاستمرار بانتظام خدمة للمنتفعين بوجه فاعل وعادل، بخلاف مفهوم العمل الخاص القائم على مفهوم الربح والخسارة، ولذلك ميز الدستور الأردني بين الوظيفة العامة وبين العمل الخاص، وأن هذا التمييز لم يأت من فراغ او شطط، وإنما أتى ليكون اساسا دستوريا ورسالة واضحة للمشرع فيما يجب اتباعه.

وقد ذهب القضاء الدستوري الأردني وكذلك المقارن إلى وحدة تكامل النصوص الدستورية وبأن هذه النصوص تفسر بافتراض إن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها وحدة موضوعية واحدة، تستخلص منها مراميها، وعليه لا يجوز قراءة نص المادة (١٢٠) من الدستور بمعزل عن غيره من النصوص، المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، لكن يبدو أن الإدارة هنا لم تدرك إطار هذه الرسالة.

وناهيكم عن هذا التمايز في التنظيم القانوني الذي اختطه الدستور، وفصله وجود تشريع مستقل ومنفصل لكل من الأمرين، هو أمر تفرضه طبائع الامور، والعقل والمنطق، وما جرى عليه التشريع في القانون المقارن، ذلك أن طبيعة العلاقة الوظيفية بين الموظف العام والادارة تقوم على اساس كونها علاقة تنظيمية، في حين أن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل إنما قوامه عقد يحدد الحقوق والواجبات لكل من الطرفين.

Tarawneh.mohannad@yahoo.com