لست مختصا في القوى البشرية وشؤون الموظفين.. إلا أن ثمة امور لا يمكن ان تغطى بغربال.. وحتى لو وضعناها على مساطر المنطق السليم والاعوج.. لبدت واضحة لكل صاحب بصيرة وبصر..

فعند النظر إلى قانون الخدمة المدنية الجديد.. يظهر بوضوح أنه يحمل في طياته تحديات كبيرة للموظفين الحكوميين.. إن أحد أبرز ملامح هذا القانون هو تحويل جميع الموظفين إلى عقود سنوية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التحول على استمرارية العمل وتراكم الخبرات داخل المؤسسات الحكومية..

وعندما يكون الموظف معينا بعقد سنوي.. اتساءل.. هل يمكنه حقا أن يشعر بالأمان والاستقرار في وظيفته؟!.

وبنظرة سريعة.. سنجد أن هذا النوع من العقود يجعل الموظف في حالة دائمة من الترقب والقلق بشأن مستقبله المهني.. مما يدفعه إلى التركيز أكثر على البحث عن فرص عمل أخرى بدلا من تكريس جهوده بشكل كامل لوظيفته الحالية..

وهنا تكمن المفارقة.. فبدلا من أن يكون العقد السنوي دافعا للإنتاجية والإبداع.. سيتحول إلى عائق أمام تحقيق الاستقرار المهني والنفسي للموظف..

وعلاوة على ذلك.. يثير هذا النظام الجديد تساؤلات جدية حول كيفية بناء صف ثاني من القيادات ليحلوا محل الصف الأول.. في نظام يتطلب من الموظفين إثبات أنفسهم سنويا لضمان تجديد عقودهم، فيصبح من الصعب تحقيق تراكم الخبرات والمعرفة المؤسسية التي تعد ضرورية لخلق قيادات قادرة على متابعة وتقييم وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بفعالية..

إن غياب الاستقرار الوظيفي يحد من إمكانية نقل المعرفة وتطوير القدرات القيادية بشكل مستدام..

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد.. فقانون الخدمة المدنية الجديد يمنع الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.. حتى لو كان العمل الإضافي في مجال مختلف عن طبيعة عملهم الحكومي -والمعمول به من باب عدم تضارب الصالح- هذا القيد الصارم يضع الموظفين في موقف صعب.. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية من الأسر الأردنية.. وإن حرمان الموظف من فرصة زيادة دخله من خلال عمل إضافي يمكن أن تزيد من الضغوط المالية عليه وتقلل من رضاه الوظيفي..

ومع كل هذه التحديات.. يبقى السؤال الأهم.. هل سيقوم المسؤولون بتقييم أداء الموظفين بعدالة وموضوعية عند النظر في تجديد عقودهم السنوية؟!..

إن العدالة في التقييم والتجديد للمستحقين دون تحيُّز أو مناطقية أو شخصنة.. تعد أحد العوامل الحاسمة لضمان نجاح هذا النظام الجديد.. ولكن في واقع الحال.. كثيرا ما تثار الشكوك حول إمكانية تحقيق هذا المبدأ في ظل التحديات البيروقراطية والضغوط الاجتماعية التي قد تؤثر على قرارات التقييم..

واقولها بمضض.. إن قانون الخدمة المدنية الجديد.. رغم ما قد يحمله من نوايا حسنة لتحفيز الأداء والإبداع.. يبدو أنه يواجه تحديات جوهرية تتطلب مراجعة دقيقة.. وتفكير عميق.. لضمان تحقيق التوازن بين استقرار الموظفين.. وتحفيزهم على العطاء والإنتاجية..

وفي نهاية المطاف.. يبقى الهدف الأسمى هو خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تساهم في تطوير القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وارضا..