يسجل لدولة سمير الرفاعي، انخراطه، بالحوار دفاعاً عن برنامج التحديث السياسي، ويكاد يكون الوحيد من رموز الطبقة السياسية الحاكمة، الذي ينبري لخوض معركة الوعي والتبشير بأهداف التحديث.

تعرفت عن كثب، على ابي زيد، خلال عملي بمعيته في اللجنة الملكية للتحديث السياسي، التى أدارها بكفاءة عالية، وكان مستمعاً جيداً لكل الأفكار ويخضعها إلى السقف المرسوم للتحديث السياسي المنشود، وهو سقف طموح ،يهدف الى نقل نظامنا السياسي نقلة نوعية نحو الملكية البرلمانية ، المتجسدة بالحكومات البرلمانية . وكان الرفاعي يستمد عزيمته من الإرادة القوية والتصميم المطلق لجلالة الملك، رائد فكرة التحديث وحارسها الأمين ؛ وكان جلالته يتدخل ، ليوقف اي تسويف او زيغان عن انجاز هذا الهدف والإصرار على تكريس مراحل الانتقال الثلاثة بنص قانون الانتخاب حتى لا يجري التراجع عنها.

لي تجربة شخصية مع دولة الرفاعي في اللجنة الملكية ، فاجأني فيها بقوة شخصيته واستقلاله النسبي عن مراكز القوى؛ فقد تقدمت في لجنة الاحزاب بإقتراح نقل مسؤولية الإشراف على الأحزاب من الحكومة ( وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية)، إلى الهيئة المستقلة للإنتخاب ، لكن ممثل الحكومة في لجنة التحديث ، عمل على تعبئة اعضاء اللجنة ضد اقتراحي ، وسقط اقتراحي بالتصويت؛ ويا للمفارقة فقد صوت ضد اقتراحي ممثلي كل الأحزاب المشاركة في اللجنة ، يمينها ويسارها على حد سواء. فطلبت لقاءاً مع الرفاعي بصفته رئيسا ً للجنة وشرحت له مزايا اقتراحي، ودور الحكومة بالتعبئة ضده. ففاجأني بقوله، انت على حق وسأطلب أعادة فتح النقاش حول مقترحك. وأوفى بوعده و تراجعت اللجنة عن قرارها واعتمدت اقتراحي.

مثالاً آخر على الاستقلالية النسبية التي كان يتمتع فيها الرئيس الرفاعي الذي كان يحظى ايضاً بدعم نوعي ؛ فقد تقدمت بإقتراح ثلاث تعديلات دستورية تتعلق بالشأن البرلماني؛ أبرزها، ضرورة قبول استقالة النائب من عضوية مجلس النواب لمجرد تقديمها ودون ربطها بموافقة المجلس، لدعم حرية الاحزاب في استبدال نوابها. ودعيت إلى لقاء مع الرئيس بحضور مستشاريه ورئيس اللجنة الدستورية، وتمت الموافقة على التعديلات الدستورية التي اقترحتها، في نفس الجلسة دون الرجوع لأي جهة، مع ملاحظة اننا نتحدث عن الدستور. واختتم الاجتماع المذكور بعبارة منه لا تزال ترن في أذني: " في ديمقراطية اكثر من هيك .. في نص ساعة اخذت ثلاث تعديلات دستورية ".

أعود الان إلى الورقة التي عرضها دولة الرفاعي في ندوة النادي الارثوذكسي؛ في رأيي اهم ما في هذه الندوة، ان ما جاء فيها من ملاحظات نقدية على مسار التجربة الحزبية الحديثة، قد جاء بتوقيع رئيس لجنة التحديث السياسي، وهي ملاحظات تتفق عليها النخب السياسية على كل حال، بفارق أنّ الرفاعي يتحدث من زاوية الحرص على تطوير التجربة الحزبية ، لكن اغلب النخب السياسية من القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم ، تمارس هوايتها في نقد التجربة الحزبية، للتشهير بها ، ولنفي قدرتها الحالية والمستقبلية على النضج وتحمل المسئولية في إطار المشاركة في الحكومات القادمة او تشكيلها في مقبل الايام ؛ بصريح العبارة وجدت هذه النخب في الأحزاب السياسية منافساً لها ومهدداً لمصالحها الفردية في المشاركة في الحكومات. وعبر بعض الكتّاب الذين تحمسوا لنقد الرئيس الرفاعي لمسار التجربة الحزبية الحديثة، ولسان حالهم يقول : أَلم نقل لكم ذلك ؟ .

ما لم يقلة الرفاعي في ورقته ، هو الوصاية على بعض الأحزاب الإدارية ، ما يضعف هيبتها وجديتها عند الجمهور، أنا ادعم بقوة ان تنظم الطبقة السياسية الحاكمة، قاعدتها الاجتماعية والسياسية في احزاب سياسية وان تنخرط في قواعد جديدة للإشتباك السياسي وتحتكم لصناديق الإقتراع، لكن على قاعدة حيادية السلطة التنفيذية.

أما الحديث المكرر عن الاحزاب البرامجية وان الجمهور يجب ان ينحاز إلى برامج الاحزاب لا إلى شخوصها . هذا كلام نظري جميل ، لكن كيف يميز الجمهور بين صدقية البرامج الورقية المنمقة للأحزاب، ما لم يفحص الجمهور السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الاحزاب عندما تكون في موقع المسؤولية. لذلك اقول واكرر بأن الجمهور سيتعرف على الاحزاب من خلال سلوكها التصويتي وحقيقة اشتباكها مع السياسات الحكومية تحت قبة البرلمان من خلال نوابها.

البرلمان القادم سيميط اللثام عن الاحزاب ويظهرها على حقيقتها، امام الجمهور ويظهر انحيازها الطبقي ومدي انحيازها للديموقراطية ومصالح الشعب والوطن.