عمون - طالب موظفون حكوميون بالابقاء على السماح لموظفي الدولة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط وشروط تنظيمية تضمن عدم التأثير على سير العمل.

وأعتبر موظفون أن النص الذي كان عليه نظام الخدمة المدنية قبل تعديله والذي يتيح للموظف العمل خارج اوقات الدوام الرسمي أكثر إنصافا من التعديل الجديد الذي يحظره بشكل قطعي.

وكان النظام السابق يسمح للموظف العمل خارج اوقات الدوام بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا، وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى.

ويعاقب النظام السابق من يعمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق، ويسترد المبالغ التي يحصل عليها الموظف لصالح الخزينة.

وكان يشترط النظام أن يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة، وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة او مصلحة بعمل الدائرة.

ويرى موظفو الحكومة أن هذه الشروط يمكنها حماية الوظيفة العامة، كما يمكن إضافة ضوابط مشددة أخرى، داعين الحكومة إلى إعادة العمل بالمادة التي تسمح بعمل الموظفين خارج اوقات الدوام الرسمي.

وحظر نظام الموارد البشرية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس ودخل حيز التنفذ، عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي، فيما أمهل نظام الخدمة المدنية المعدل الموظفين الحاليين حتى نهاية العام الحالي لانهاء أعمالهم التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي.

وأثار هذا التعديل جدلا واسعا بين الأردنيين منذ نشره أمس، معتبرين أن الموظف لا يمكنه الإنفاق على اسرته من راتب الوظيفة الحكومية وحده، ولذلك يلجأ إلى العمل خارج أوقات الدوام، أما في حال منعه فقد يزيد من حالات الفساد في القطاع العام لتعويض نقص الدخل الذي يتسبب به القرار.