لم يمض من عمر مجلس النواب سوى خمسة اشهر، لكنّه ابتدأ مسيرته بكل الاستحقاقات، واجتهد في ذلك ما استطاع اليه سبيلا، صارع حكومتين واستقبل مع العالم ثورات الشعوب على جلاّديها، عمل مثلما عملت كل المجالس النيابية، في الاسئلة ومشاريع الاستجوابات، في الثقة وفي الموازنات،...... لم يقل اعضاؤه كما قال المعري:

اني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل !!

ولكنهم بقوا ضمن الاطار الديمقراطي الاردني الذي بدأ بالمجلس الحادي عشر، اطار برلماني عريق لا توجد في قاموسه الشتائم وجلد الوطن وجلد الناس وليس ذلك من مبادئه واولوياته. في خمسة اشهر، خرجت لجانه الى الميدان، وتحولت مكاتبه الى دواوين لمظالم الناس وقضاياهم، وقفوا مع نقابة المعلمين ومع غيرها، اعادوا الكثير من القوانين المؤقتة، وانجزوا اكثر من تسعة وعشرين تشريعا مختلفا، وجّهوا 473 سؤالا و105 مذكرة للحكومة، وانشأوا لجاناً نيابية للتحقق في موضوعات عديدة، كانت لهم قدم السبق في كل قضايا الفساد التي حولت الى المكافحة او تلك التي في طريقها، ووقفوا دائما مع الوطن والمواطن في الاعتصامات وفي المطالب العامة، فما الذي حصل حتى يجدوا انفسهم فجأة، هدفا لكل اولئك الذين لا يرون الا النصف الفارغ من الكأس، ويروا اخبارهم في المواقع الاخبارية، ميدانا لرماية الكترونية تصنيفية تديرها ماكينة اعلامية متخصصة، تلقي على الصفحات مئات التعليقات التي لا تدخل دائما في باب حرية الرأي، الحرية التي تقتضي ان تنشر كل التعليقات، لا أن تتغلّف بالمزاجية العامة والخاصة على حد سواء، فمن غير المعقول ان لا تجد تعليقا ايجابيا واحدا، على الاقل !!!!! وهي ذات المواقع بالمناسبة، التي نشرت الاف التعليقات المهنئة للنواب قبل خمسة اشهر بالتحديد، فما الذي تغيّر؟

في ظل الحراك السياسي الصاخب، الذي يشهده الاقليم، ومع بداية لجنة الحوار الوطني اعمالها في مواضيعها الرئيسة: قانون انتخاب وقانون احزاب وتعديل الدستور، فان الاسئلة الممكنة تلقي بنفسها طوعا وكرها، ونسمعها كل يوم وكل هاتف وكل لقاء: اين مجلس النواب من كل هذا الحراك، واين دوره وهو الذي يحمل خيارات قطاع اكثر من مليونين ونصف هم عدد المقترعين في انتخابات هذا المجلس.

وتبدو معظم هذه الاسئلة التي نسمعها يوميا ولا نجد لها جوابا، كأنها تقريع لنا، وكأنها تحملنا نحن نواب المجلس السادس عشر، وزر الحكومات، وخطيئة اباطرة السياسة، الذين وضعوا قوانين الانتخاب المثيرة للجدل، وبدا الامر كله كما لو كان هذا المجلس تحديدا هو الهدف الوحيد الذي حرق البوعزيزي الاردني نفسه من اجله، وبدا هذا المجلس كما لو انه نموذجا او تمثالا للفساد الذي يطالب برأسه الناس، والامر في الحقيقة التي يتعامى عنها الكثيرون غير ذلك، فهذا المجلس اولا واخيرا يحمل خيارات الناس، ولا ذنب له انه جاء بقانون انتخاب مثير للجدل، ولا يمكن تحميله ما لا يحتمل، وانجازاته التشريعية في الاستحقاقات الدستورية كانت متناسقة مع عمر الدورة البرلمانية القصير، ومن غير الانصاف في كل الاحوال، ان يظلم هذا المجلس وان يسعى لتهميش دوره، وان يحمّل ما ليس فيه، وتهم تزويره الذي تتحدث عنه فئة من الناس، هي خنجر في خاصرة الوطن وخاصرة ديمقراطيته، وهذه الهبة غير العادلة، ستودي بكل تاريخنا الديمقراطي المتقدم على الكثيرين في زوايا التاريخ، وسيتبين للعالم ان كل ديمقراطيتنا وكل انتخاباتنا منذ قيام الدولة، ما هي الا ضحك على الذقون، وذرٌ للرماد في العيون، والحقيقة انها ليست كذلك، وان الامر في بعض احيانه، لا يعدو عن كونه استثمارا لارادة كل المطالبين بالقضاء على الفساد، وكل الذين يخرجون للشوارع سعيا للقمة العيش، من لدن فئة اقوالها في ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب.

ينتظر الاردنيون قانون انتخاب وقانون احزاب ستتوافق عليهما لجنة الحوار الوطني، واذا لم تأخذ هذه القوانين مراحلها الدستورية، واهمها ان تناقشهما سلطة تشريعية منتخبة، فاننا سنعود الى خطيئة القوانين المؤقتة، وهي القوانين التي ثبت انها لاتحمل شرعية في شيء، فعلام استعجال الامر وسلقه؟ نعم للسرعة في قانون الانتخابات، ولكن ماذا عن قانون الاحزاب؟ ألسنا ملزمين بالحديث عن قانون احزاب تستند عليه ديمقراطيتنا المنشودة، يمنح المجتمع فرصة للتعرف على مفهوم الحزب والحزبية ودورها في رقي الديمقراطية ونضجها، حتى تكون مشاركته السياسية متكئة على تجذّر الاحزاب في تركيبته، ومعتقداته وافكاره، في ظل سبات عميق لفكرة الاحزاب، وفي ظل تهميش سياسي لها وصل بالناس ان يعتقدوا لوقت قريب ان الحزب تهمة؟

ما هذا القانون الذي سيصنع الفرق ويحمل التغيير في المهلة القصيرة، والناس ما زالوا يحملون قناعاتهم في الانتخابات، وهي ذات القناعات التي جاءت بستة عشر مجلسا نيابيا؟ اليس من المبادىء الاولى واللبنات الاولى للاصلاح السياسي، ان نترك لجنة الحوار الوطني تطبخ قراراتها على مهل، وان تقرأ المشهد الوطني جيدا قبل ان تخرج قراراتها رجما بالغيب، وان تستوعب الفكرة الاردنية والوضع السياسي الاردني وتركيبة مجتمعه العشائرية، وتأخذ وقتها الصحيح في ذلك، بدلا من وزّ النار تحت قدرها ليخرج طعامها مزّاً مسلوقا؟ ؟!

في كل الاحوال ينبغي ان تسير عجلة التغيير بثقة وسرعة ايضا، ولست بوارد الدفاع عن مجلس النواب قدر سعيي للقول ان كثرة الوزّ والسعي للسلق، يومي الى ازمة في مجتمعنا السياسي، تسعى الى تهميش تاريخنا الديمقراطي الذي لا اقول انه ديمقراطي بالكامل، ولكننا على الاقل رضينا به زمنا طويلا،،،

النائب ا.د. نضال القطامين