*العياصرة: نشهد تراخٍ بعد مشروع التحديث أدى لدخول "أغرار" للحياة السياسية .

*العياصرة: حكومة الخصاونة الأقرب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

*الرواشدة: يجب تقديم "بروفة" لإقناع الناس بالعملية الحزبية ونزاهة الانتخابات.

*الرواشدة: الأحزاب في هذه المرحلة لن تفرز وزراء ولا حكومة.

عمون - قال النائب عمر العياصرة ، إن التشريعات والقانون الجديد فيما يتعلق بالانتخاب والأحزاب فرض نوع من التغييرات التي سنشهدها في الانتخابات النيابية المقبلة/ مشيرا الى أن "التجربة الحزبية الأردنية ستعاني" وأداء الأحزاب "التقني صادم"، مبديا تخوفه من أن تفضي الإشكالات إلى برلمان أقل من الطموح المنشود.

وأضاف في حديثه عبر برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن لديه بعض الملاحظات على أداء الأحزاب في هذه المرحلة، متسائلا "لماذا الهيئة العامة لا تختار القائمة الانتخابية"؟، فالمشروع السياسي الاصلاحي الذي جاء بتوجيه ملكي كان في الاطار النظري رائع اما في الاطار التطبيقي كان أقل طموحا .

ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة، إن التجربة الحزبية الأردنية "تمشي بشكل غير مفهوم" وكان من المفترض منذ بداية التجربة منذ عامين أن نقيم ما جرى لنشأة الأحزاب وطريقة ظهورها، مشيرا الى انه كان هذا واجب النخب السياسية والدولة.

وبرأي الرواشدة، لا يتوقع أن تقفز الأحزاب مرة واحدة لتقاسم الدور القادم، لانها لم تنضج بعد وعلينا أن نقدم "بروفة" لإقناع الناس بالعملية الحزبية ونزاهة الانتخابات، منتقدا تكرار وجوه سياسية ونخب داخل أحزاب جديدة عرفناها ببروقراطيتها في إدارة مؤسسات الدولة في فترات سابقة.

ونوه الى أن العملية الانتخابية ستشهد بعض الأخطاء، "إلا أن واجب الجميع العمل لإنجاح مشروع الدولة، الذي هو مشروع الملك"، والدولة حريصة على ذلك ولا يفترض أن يكون هناك من يريد إفساد هذا المشروع وهذه التجربة.

واتفق العياصرة بما طرحه الرواشدة بشأن عدم تكسير المكتسبات الموجودة ولكن يجب "شحن البطارية السياسية" بإعادة النظر والتفكير والوقوف عند التجارب ، مبينا أن وجود "قائمة وطنية حزبية بنسبة 65 بالمئة كانت حلم للكثير من الأردنيين" لتأسيس نخبة سياسية جديدة يفتقر اليها البلد في كثير من الملمات والمحطات التي كنا بحاجة اليها .

وأضاف العياصرة الى أن الهدف من مشروع التحديث السياسي ايجاد طبقة سياسية حتى وان عارض فإنها تعارض السياسات وليس مؤسسات الدولة التي "ضربت تحت الخاصرة بما يكفي" خاصة خلال الأشهر السبعة الماضية وآن الاوان لنعمل استدارة تكون منطقية وتعديل (الأوتار) لا سيما قبل الانتخابات، معتبرا أن هناك تراخي بعد مشروع التحديث السياسي ما أدى الى دخول "أغرار" بالحياة السياسية على مشروع كبير ولدينا فقر بالحياة السياسية "فقدنا القرامي" ولكن التجربة وان تعثرت يجب ان تتعافى وايجاد "حبر برامجي حزبي" نفتقر اليه.

الرواشدة عاد ليؤكد أنه لا يجوز أن نغمض أعيننا عن أي خطأ خاصة في هذه المرحلة التي تشكل أخطر مرحلة تمر على الأردن خلال السبعين سنة الماضية، واليوم لدينا مخاوف من صراعات وانقسامات وحدود ملغومة ما يستدعي الوقوف مع الدولة مهما كان خلافنا مع إداراتها، لأن الظرف يحتاج الى لغة ومصارحات وتوافقات أخرى، مطالبا الأحزاب أن تفكر من داخل المشروع السياسي ومن اجل الدولة.

وشدد الرواشدة أن الأحزاب في هذه المرحلة لن تفرز وزراء ولا حكومة في هذه المرحلة لأنها في مرحلة التهيأة لحياة حزبية برلمانية لتؤطر، معتبرا أن من الخطورة بمكان أن تقوم الأحزاب بالداخل حاليا بتقسيم حصصها الادارية في الحكومة من وزراء وأمناء عامين وغيرها من المناصب، منوها الى ان هناك جهات داخل الدولة لا تريد المشروع السياسي الاصلاحي وهذا ما أشار اليه حديث جلالة الملك عندما قال :" لن أسمح لأحد أن يعطل هذا المشروع " معتقدا ان حديث الملك كان موجها الى عدة جهات داخل الدولة.

وانتقد غياب الجماعة الوطنية التي يحتاجها المجتمع في القضايا المحلية مما عمق الفجوة داخل المجتمع والابتعاد عن المشاركة السياسية، موضحا أن النخب السياسية كانت تظهر بالأزمات وتتصدى لمخاطبة الناس والآن هذه النخب غائبة وعلينا الإستدارة الى قضايا الداخل التي غاب التركيز عنها خلال الازمات الاقليمية وأهمها "الحرب على غزة".

العياصرة إعتبر أن بعض الروافع السياسية قد تخلت عن المشروع السياسي الاصلاحي، وهناك من الأحزاب الوسطية من يخلط بين "المغانم والمغارم" بينما أن العمل العام له كلفة باهظة أهمها مواجة "الطخ والنقد من الناس" مواجها حديثه للأحزاب بأن هناك ملفات اقتصادية ومديونية وإدارية خانقة وعليهم ان يتحملوا كلفتها قبل الاشتباك مع الناس والحوار معهم لإقناعهم من خلال برنامج انتخابي واقعي قابل للتنفيذ.

وختم أن حكومة بشر الخصاونة الحالية هي الأقرب لإجراء الانتخابات النيابية رغم أن الأمر بيد الملك ونسمع بإعادة تكليف الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، فيما المجلس النيابي القادم سيضم كما سياسيا أكبر وحراكا سياسيا أوسع ، مرجحا أن رحيل مجلس النواب لن يكون قبل الخامس عشر من تموز الحالي، وبهذا قد تكون حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة أول حكومة تجري الانتخابات النيابية مرتين.