تُعدّ بريطانيا مملكة ذات نظام ديمقراطي عريق وذلك من خلال المشاركة بالحكم والديمقراطية الممتدة منذ القرن الثاني عشر، لأن أول برلمان منتخب في إنجلترا كان في العام 1256 ميلادي، ولكن سبقه أيضاً عمل برلماني لسنوات بشكل غير مقنن.

إن النظام السياسي البريطاني هو نظام ملكي دستوري، أي أن الملك يملك ولا يحكم، وهو غير مسؤول لا سياسياً ولا جنائياً، ودوره معنوي فقط يقتصر على التوجيه والإرشاد، وتعيين رئيس الوزراء يتم وفق نتائج الانتخابات وما تفرزه.

يتكون البرلمان البريطاني من السلطتيْن التشريعية والتنفيذية فهو مختلط، أما السلطة التنفيذية فممثلة بالملك ودوره المعنوي كما أسلفنا، والحكومة التي تتشكل من رئيس الوزراء والوزراء التي يقوم باختيارهم الرئيس من حزب ذي أغلبية في البرلمان، وتكون هي صاحبة السلطة الفعلية في ممارسة مهامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهام الداخلية والخارجية لتسيير شؤون الدولة، وتكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية (أعضاء البرلمان) من غير الممثلين بالسلطة التنفيذية، والتي تشكل فيها أحزاب الأقلية المعارضة للحكومة القائمة.

أما السلطة التشريعية فإنها تتكون من غرفتيْن، أو مجلسيْن مجلس اللوردات (House of Lords) الذي يضم شخصيات من الطبقة الأرستقراطية منهم من يأتي بالانتخاب في ما بينهم، والتعيين من قبل الملك وبالوراثة أيضاً، وهذا المجلس اختصاصاته مقيدة بعض الشيء، فهو يختص بدراسة القوانين بعد موافقة مجلس العموم عليها، ويمكن له أن يطرح تعديلات عليها، ولكن لا يحق له رفضها ومتابعة أعمال الحكومة.

أما أساس عمل السلطة التشريعية فهو مجلس العموم (House of Commons) الذي يتشكل من ممثلين عن إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية، وتحظى إنجلترا بـعدد من المقاعد يساوي 529 مقعداً، واسكتلندا 59 مقعداً، وويلز 40 مقعداً، وإيرلندا الشمالية 18 مقعداً، وهو منتخب لمدة خمس سنوات مهامه التشريع ورقابة أعمال الحكومة وإقرار الميزانيات.

قبل عدة أسابيع قرر رئيس الوزراء سوناك الدعوة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان، وحدد موعد الاقتراع بتاريخ 4 هذا الشهر تموز، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي، ويتنافس على السلطة في بريطانيا حزبان هما حزب المحافظين والعمال غالباً بالإضافة لأحزاب صغيرة ومستقلين، تتبدل في كل دورتيْن إلى ثلاث دورات انتخابية الأحزاب الحاكمة، حيث تختلف احتياجات المواطنين فتتغير برامجها مع حاجات المواطنين، ما يوصلها لفترة زمنية تمتد في بعض الأحيان إلى ما يقارب الأربعة مجالس 20 عشرين عاماً للحكم.

يظهر اليوم تراجع شعبية حزب المحافظين وعدم الرضا الشعبي الناشئ عن قراراته وخاصة المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيحاول حزب المحافظين من خلال الحملات الدعائية الانتخابية إقناع البريطانيين بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.

في حين أن الشارع البريطاني واستطلاعات الرأي اليوم تميل لحزب العمال الذي يحاول جاهداً العودة للسلطة بعد غياب عنها، وجلوسه في مقاعد حكومة الظل، تجاوز أربعة عشر عاماً خاصة في ظل التعثر السياسي للمحافظين، حيث إنه بآخر 8 سنوات تولى خمس من المحافظين رئاسة الوزراء.