يكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن ان الاردن سيحصل على منح خليجية تقدر بحوالي ملياري دولار هذا العام في اطار دعم استقرار المملكة, والواقع الفعلي انه لغاية الان لم تصل اية مساعدات الى خزينة الدولة التي تقبع تحت عجز يتجاوز المليار ومرشح للتضاعف مع ارتفاع النفط.

المشهد السابق هو قريب جدا من سلوكيات الحكومات الاردنية في عقد الثمانينيات والتي جميعها باشرت في انفاق تجاوز الدخل القومي بكثير وتمت تغطيته بالاقتراض الخارجي والداخلي بحجة ان المساعدات العربية المقررة للاردن في قمة بغداد سنة 1979 والبالغة مليار دينار ستأتي لا محالة الى ان "وقعت الفاس في الراس ", ووصلنا الى شهر ايار من سنة 1988 حينها توقفت قدرة الاردن على الاقتراض بكافة انواعه, بعدها لجأ الى احتياطات المملكة من العملات الصعبة ثم طبع الدنانير ثم اعلان الاردن رسميا عدم القدرة على سداد الديون المتراكمة التي كانت تتجاوز الـ 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حينها انخضت القوة الشرائية للدينار بنسبة 50 بالمئة, ودخل الاقتصاد في منعطف خطير تسببت تداعياته بالام خطيرة للاردنيين مازالت اثارها لغاية هذا اليوم.

كثر حديث المسؤولين عن المساعدات وان كان الجميع يتأمل قدومها من الاشقاء العرب كعادتهم في اوقات المحن ما يساهم في توليد سلوك انفاقي كبير بحجة انه سيتم تغطيته من تلك المنح حين تأتي.

الحكومة في اطار ضبط احتقان الشارع لجأت الى سياسة تثبيت اسعار المحروقات وقد يكون القرار من الناحية الشعبية ايجابيا لكنه على الصعيد الاقتصادي وفي ظل عدم وجود برنامج تنموي وطني وفقدان الحكومة خطة للتعامل مع ارتفاع اسعار النفط فان الدعم سيرتفع من 125 مليون دينار المخصص لهذا العام الى اكثر من مليار, وبالتالي فان العجز سيتضاعف هو الاخر بطرق غير مسبوقة ويهدد الاستقرار المالي.

ايضا الحكومة تعلن اليوم عن وجود خطة لاعادة هيكلة الرواتب بقيمة 100 مليون دينار, ولغاية الان لم تتضح مصادر تمويل الخطة فهل هي من المساعدات ?, واذا كانت كذلك هل هناك ضمان باستمرارية هذه المساعدات لسنوات مقبلة ام ستتحملها الخزينة بعد ذلك مباشرة ?, وهل الدخل المحلي قادر على تلبية النفقات التشغيلية الجديدة ?.

واذا كان مصدر التمويل من الموازنة ذاتها من خلال المناقلات بين بنودها, الا يتطلب ذلك ملحقا جديدا للموازنة علما ان الحكومة تعهدت بعدم اصدار ملاحق.

من المفترض على الحكومة اخذ العبر في التعامل مع المنح العربية ودراسة كيفية الاستفادة منها في المشاريع التي تولد دخلا لا تحمل الخزينة اعباء جديدة.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)