يأتي السؤال الساخن دوماً حول بديل الرئيس الحالي بأجوبة باردة وكأن لا بديل للرئيس البخيت إذا تم تشكيل حكومة جديدة في المستقبل القريب أو البعيد.

ثلاثة اسماء يتم الاستبصار حولها هذه الأيام على مستويات معينة من القرار في المملكة باعتبارها مرشحة لرئاسة الحكومة في الأردن وهذا استبصار تحليلي يستند الى معادلات عدة ليس من بينها تلميع فلان و قدح علان.

المؤكد أن صاحب القرار ينتظر ما ستأتي به لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخاب وفي ذاك التوقيت سيتم الحسم بشأن تعديل الحكومة أو رحيلها أو استمرارها كما هي.

في مطبخ القرار الحكومي هنالك من يفهم هذه العقدة ويريد أن تحيل الحكومة قانون الانتخاب الى مجلس النواب لإقراره لشراء وقت اضافي لتمديد عمر الحكومة فيما ُيخطط آخرون لجعل الحكومة تصدره «مؤقتاً» لتقصير عمر الحكومة مع انتهاء هذه المهمة.

هناك ضغط معين على عصب القرار في الأردن من اجل انهاء مهمة الحكومة مع انتهاء مهمة لجنة الحوار الوطني ولا أحد يعرف اذا ما كان هذا الضغط سيجني ثمار مكاسرته السرية.

يكره الطامحون برئاسة الحكومة ان يتم التأشير على فرصهم لأنهم يعتقدون ان فرصهم تتضرر بمجرد الحديث عنهم وان خصومهم سيسعون لحرق هذه الفرص بكل قواهم الخّيرة والشريرة على حد سواء.

أبرز هذه الأسماء التي يفيض بها الطموح من جهة وعليها الأنظار من جهة اخرى وتتم متابعة ادائها هم: ناصر جودة وزير الخارجية الحالي وناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي السابق وحسين هزاع المجالي مدير الأمن العام.

لكل واحد من هؤلاء مزايا هي نقاط قوته وضعفه على حد سواء والمشترك بينهم انهم جميعاً مسؤولون وابناء مسؤولين سابقين.

وما هو لافت للانتباه في كل الحراكات السياسية مطلب واحد يريد تغيير آليات تشكيل الحكومات وبرامجها بخاصة أن الرأي العام في الأردن لم يعد يثق بالحكومات ولا ببرامجها وشعاراتها.

ناصر جودة يطمح لرئاسة الحكومة الاردنية ويرى نفسه مؤهلا لها وناصر اللوزي كان رئيساً مرشحاً لولا اللحظة الأخيرة التي اختطفت ترشيحه باتجاه سمير الرفاعي وحسين هزاع المجالي يرسم اداء يفوق بحرفيته موقعه الحالي.

هناك أسماء أخرى غير ان «عقل الدولة» المركزي عليه ان يسعى لتشكيل حكومة يقبلها كل الأردنيين بمواصفات جديدة في بلد بات بيدره يقدم «الزوان» بدلا من «القمح» الذي اشتهر به البيدر وما زال.

لعبة الأسماء في الأردن لم تعد مثيرة لأن الناس يريدون حكومة تخدمهم لا أن يخدموها.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)