يتحدث سمير الرفاعي في محافل مختلفة، فيقول كلاماً غير مختلف !! فهو يمتح من خارج الصندوق ويظل يؤكد ان الهدف الاستراتيجي هو الحفاظ على الأردن، بتحصين الجبهة الداخلية، ولا يني يؤشر على ميكانيزمات التحصين !!

واذ يعرب عن سخطه، كما هو شأن جميع ابناء شعبنا الأردني، من جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، فهو من الفريق الذي يرى ان تأثيرات تلك الجرائم الموصوفة، يجب ان لا تعيق مسار مشروع التحديث السياسي، الذي تعول بلادنا عليه تعويلاً كبيراً، وهو الذي ترأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فأدار وقائعَها، وتفادى معيقاتِها، ولظم عقدَها، وخلص إلى توافقاتِها، بصبر ومرونة وحنكة وكفاءة.

فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الأردنية، جمع فيها جلالة الملك، مختلف الأطراف والأطياف والقوى السياسية والاجتماعية، التي قلما تجتمع وقلما تتفق، من أجل إنتاج أكمل توصيات تسهم في تطوير وإصلاح وتحديث الحياة السياسية الأردنية.

ومتفق على ان دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، تعرض إلى ظلم كبير، حين تولى رئاسة الحكومة في ظروف الربيع العربي، التي تعربشت على محفته، ملل ونحل وانتهازيون وفلول، واصلاحيون ودجالون، وضحلون وصادقون، فتعومت وعامت وطاشت، إلى أبعد الحدود، حتى أخرجت البلاد أثقالها وقال الحليم الراشد الحكيم، مالها !!

في الندوة السياسية التي رتبتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي بعمان، بعنوان «خيارات الأردن حيال التحديات الراهنة»، قلت ان الرئيس الرفاعي تحدث خارج الصندوق.

ومعلوم ان دولة الرئيس الرفاعي ليس مع التخوف الانطباعي المتمثل في هيمنة الإخوان المسلمين على الانتخابات النيابية.

فشعبية الإخوان المسلمين ارتفعت بنسبة مجهرية ضئيلة هي 2 % لا غير !!

ويعبر الرئيس الرفاعي عن الرشد الذي يميز شعبنا وقيادتنا ونخبنا السياسية، مع الاتفاق الكاسح على أولوية الحفاظ على الأردن، ومصالحه العليا، واعتداله وعلاقاته البناءة مع الجميع، واستثمار علاقاته لضمان تحقيق وحماية مصالحه ومصالح أشقائه.

حملت أسئلة الجمهور قدراً كبيراً من الشك في السيطرة على «المال الانتخابي». وأدانت الاسئلة، توجه قيادات بعض الأحزاب إلى الاستئثار بمقاعد الشباب والنساء ومقاعد القوائم الأولى لهم ولعوائلهم !!

الدستور