إذا كان رئيس لجنة إصلاح المنظومة السياسية في البلاد سمير الرفاعي ينتقد تطبيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع ، هذا معناه أن التجربة في سياقها العام لا تسير على السكة الواجبة وأن هناك خلل في التطبيق وأن الذين هم أيضا ينتقدون الاداء في هذا الاتجاه على حق.

كتبت وغيري كثيرين عما يجري على طريق تشكيل الأحزاب ، وأن هذه الأحزاب أقرب إلى التجمعات منها إلى الحزبية ، وأن الهدف من الإنضمام إليها في معظمه الطمع في المناصب والمكاسب ، وأن الشخصنة مسيطرة على معظم هذه الأحزاب ، وأن الكثيرين يحلمون أمام المرأة كيف سيكونون تحت القبة أو على مقاعد الوزارة ، وغاب عنهم نتيجة الضخ الإعلامي الغوغائي أن فكرة الحكومات الحزبية لم تتهيأ الظروف لها بعد ، وأن أمامنا دورات متعددة لمجالس النواب ساعتها من الممكن أن تنضج ..حتى اليوم لم نر حزبا يطرح برنامجا بأي موضوع يخص الأردنيين يستطيع الناس التفاعل معه خصوصا من قبل الأحزاب التي تقول أنها برامجية ، وفكرة هذه الأحزاب ظهرت كرد على الأحزاب الأيدولوجية التي هي أيضا فشلت على مدار عقود طويلة في إقناع الناس أو تنفيذ برامجهم المخطوطة على الورق منذ سنوات طويلة على أرض الواقع ، وربمالم يأت الرفاعي بجديد للرأي العام الأردني عندما يقول أن ظاهرة انكفاء الأحزاب على أسماء بعينها لا زالت قائمة ، ويعلم الرفاعي أن هذا الواقع سيظل قائما ما دامت طريقة تأسيس الأحزاب على هذه الشاكل .

إن عدم ثقة الناس بما يجري على الساحة من تناقضات ومحاولة إعادة تجارب بائسة ينعكس على إقبالهم على التفاعل مع الانتخابات القادمة ، فالناس مسيطرة عليهم فكرة أن الأحزاب الجديدة تجمعات قامت من أجل كما أشرت مصالح من احتلوا الصفوف الأولى في هذه "الأحزاب" وأحلامهم ، ولم تخرج من رحم الشارع الأردني وأنها ستنهار في معظمها فجر الحادي عشر من أيلول القادم وقد باتت تستفز الناس الوعود في الهواء والحديث عن خطط لم تنفذ منذ عقود.

إن النتائج التي نراها على أرض الواقع لعملية الإصلاح السياسي على مستوى العمل الحزبي ليست كما يجب ، لأن من يتصدون لتأسيس الأحزاب لا يجدون يعتقدون أي تحد حقيقي في دخولهم لمجلس النواب ، لأن الكوتا الحزبية كانت يجب ألا تكون حتى تخرج أحزابا من الناس تتمكن من دخول المجلس بمتانة قواعدها ، والقول أن هذا التشريع جاء لمساعدة الأحزاب الدخول إلى مجلس النواب يثبت أن الأردنيين لا زالوا غير مقتنعين بفكرة التحزب وليس لديهم ثقة بما يطرح على الساحة ويعتقدون أن الدولة هي بوابتهم الوحيدة لكل ما يخص حياتهم في كافة جوانبها وتحقيق ما يريدونه، وهم على حق، فالدولة تنفذ ماتقول وشكلت لهم مظلة أمان على مدار مائة عام.

لم يستطع أي حزب حتى الآن ولن يستطيع إقناع الناس بالمشاركة والإقبال سواء على التحزب أو في الانتخابات ، ما دام الخطاب نفسه والتفكير ذاته وما دامت الصورة النمطية مسيطرة على ذهن الإنسان الأردني بأن السعي عند معظم المشتغلين بالعمل العام من خلال الأحزاب يأتي لمصالحهم.. ومن أراد أن يسمع رأي الأردنيين بما يجري فليذهب إلى القرى والبوادي والمخيمات ، هناك سيواجه الحقيقة، حقيقة أن الأردني مشغول بمتطلبات الحياة فقط، وأنه غير معني بذلك مادام انه غير واثق بكل ما يسمع من تنظير وطروحات مل منها.

دلوني على حزب واحد لديه برنامج من الممكن أن يواجه الفقر والبطالة مثلا، ويخلق حلا منطقيا لهما بعيدا عن الشعارات والعناوين العريضة.

التجربة التي أرادها الملك عبدالله الثاني وسعى إليها ويتمناها وهيأ لها كل اسباب النجاح يجب على كل اردني أن يعمل على تحقيق المشود منها من باب المصلحة الوطنية بعيدا عن الشخصنة والمصالح الضيقة..

على كل حال الصندوق هو الذي سيثبت إذا كان الأردني استطاعت الأحزاب إقناعه أو لا زال الاختيار على مسطرة إبن العم وابن الخال والجار والنسيب.

هيأ الملك كما أشرت كل الظروف التي تعبد الطريق إلى الإصلاح السياسي الذي يصبو إليه الأردنيون ، وقامت الحكومة بكل ما عليها بإخلاص لتنفيذ رغبة الملك والأردنيين، والكرة الآن في مرمانا جميعا لفرز من يريد العمل الوطني ومن يريد المناصب وتحقيق مصلحه الذاتيه على المصلحة الوطنية.