لم تقترب الحكومات الأردنية من اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول، التي وقعت منذ عقود خلت وحان وقت مراجعتها.

أما الحاجة فهي حقيقة لناحية تطبيق قواعد تحرير الاقتصاد والتجارة وجلب الخبرات ورفع مستوى الإنتاج بالاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا من قوى صناعية متقدمة، أما الثانية فلماذا تقدم دول صناعية كبرى على عقد اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات صغيرة؟

أولا، أنها ستستفيد من هذه الاتفاقيات

التجارية وهناك اتفاقيات حقيقية ملزمة وخاصة في مجال الشراكة أو التجارة الحرة نقلت الاقتصاد الأردني نقلات نوعية، لكن هناك اتفاقيات لم تفعل سوى أنها تقتل الاقتصاد الأردني وتحرم الخزينة من الإيرادات.

الأردن دخل في اتفاقيات تجارة حرة تعفي المستوردات من الرسوم الجمركية إذا كانت البضاعة واردة من أوروبا أو أميركا أو كندا أو البلاد العربية فماذا يعني ان الرسوم الجمركية لم تعد ذات قيمة بدليل أنها تتجاوز ٣٠٠ مليون دينار في السنة ليس في كل الحالات.

إن الإعفاء متبادل وفي ذلك ظلم للإنتاج الأردني، فمثال نحن نستورد من أوروبا بما يعادل 33 ضعف ما نصدره إلى أوروبا، أي أن الإعفاءات غير متوازنة مثل الدخول في اتفاقيات إعفاء متبادل ومنع ازدواجية الضرائب مع بلدان ليس فيها ضرائب مثل دول الخليج.

صحيح أن أوروبا تعوضنا بالمنح والقروض الميسرة لكنها لا تعادل ربع العجز التجاري لمصلحتها، ولا تعادل بأي حال من الأحوال الفاقد من الإعفاءات الجمركية من نتائجه الاتفاقيات التجارية المجحفة ارتفاع العجز المالي، وهو ما يعزز مباشرة الاستقرار المالي ويرفع من الاعتماد على الاقتراض ويجعل من الحصول على المنح اولوية تتجاوز طلب الاستثمارات لكن الأهم في هذه النتائج هو التهديد المباشر للصناعة الوطنية حتى اللحظة ان تفكر اي حكومة في فتح هذه الاتفاقيات ومراجعتها لتحقيق توازن معقول فالأردن الذي وقع هذه الاتفاقيات آنذاك ليس هو ذاته الذي نراه اليوم من حيث الإمكانيات او الاستهلاك وعدد السكان وغيرها من المتغيرات.

حان وقت مراجعة هذه الاتفاقيات لتحقيق شكل من اشكال التوازن.