لا غرو أن عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُشكّلُ في الأساس أداةً وقائيةً، كما أن تحقيق السلام المستدام يتطلب التركيز على مقاربات السلام والأمن القائمة على حقوق الإنسان للإسهام في ذلك، كما أن الإطار المعياري في عمل حقوق الإنسان يشكّل القاعدة الأساسية في علاج القضايا الداخلية للدول و/أو بين الدول ذاتها، في حين استخدام أداة الإنذار المبكر (معلومات وتحليلات حقوق الإنسان) إلى الحد الأقصى المطلوب لم يتم بعد، كما إن عدم التقيّد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم حمايتها يضعّف من كل الجهود الهادفة إلى النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، حيث أن تطبيق معايير حقوق الإنسان يساهم في معالجة الظلم ويقلل من عدم المساواة ويبني القدرة على صمود الأفراد والمؤسسات.

فما الذي يقع على عاتقنا للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان؟

رصد ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات العنف الواقعة على أساس الجنس ونوع الجنس، من قبل الأفراد والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإعلام، لتقديم الحقائق والأدلة للأطراف المتنازعة والرأي العام والدعوة إلى تغيير السياسات والممارسات والسلوكيات.

جمع الأدلة والقيام بأبحاث إضافية والمزيد من الرصد وكتابة التقارير اللازمة لتحفيز الجهات الرسمية لبناء قدرات السلطات الحكومية في مجال مراعاة حقوق الإنسان، وتبني الاستراتيجيات التي تمنع انتهاك حقوق الإنسان.

العمل بفعالية من كل الجهات ذات العلاقة والمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة، وتقدّيم المشورة من قبل الجهات المتخصصة حول ما هو جوهري لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان؛ وتقدّيم التدريب والتوجيه العملي والمشورة التقنية.

دعم الآليات القضائية التي تسعى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الأدوات والمبادئ التوجيهية حول حماية الضحايا والشهود ومشاركتهم؛ وحق الضحايا في انتصاف فعال، وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية؛ في إطار الدعوة إلى العدالة والإنصاف بشأن الانتهاكات السابقة لمنع حدوث انتهاكات جديدة.

تطوير أنظمة وممارسات إدارة المعلومات لتقدم تحليلات عاجلة للإنذار المبكر والتي يمكنها المساعدة في استراتيجيات حقوق الإنسان المتعلقة بالوقاية والانذار المبكر. الأمر الذي يعزز ذلك من القدرة على تحديد الأزمات المحتملة ودعم الاستجابة، وتشكيل فرق الاستجابة السريعة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل في الميدان على نحو يزيد من فعالية الوقاية، ضمن خطة عمل لحقوق الإنسان، وإيجاد طرق عمل جديدة، ودعم المبادرات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة.

قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم الدعم والمشورة والتدريب لشركائها لتطبيق سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛ لتقوم هذه الجهات بتطوير تدابير تعتمدها لضمان مسؤوليتها في تعزيز واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشجيع على القيام بذلك. ومراقبة سلوك القوى الأمنية التي تدعمها وأن تقيّم احتمال ارتكابها انتهاكات خطيرة والعمل على تقوية المساءلة بشأن تطبيق هذه السياسات ودعم وضع إجراءات عملية معيارية وتقييمات للمخاطر واتخاذ تدابير للحد منها.

وضع خطط استراتيجية على مستوى عال للتصدي لتحديات حقوق الإنسان التي تطرحها هذه التطورات، ووضع أطر مساءلة قوية للتصدي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية لتطوير التشريعات والسياسات والممارسات التي تضمن الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، واعتبار الدعائم المواضيعية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتماسكة فيما بينها.

التركيز على حقوق الإنسان للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم الالتزام القائم على حقوق الإنسان لخطط التنمية المستدامة وعدم إغفال أحد، والتركيز على المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان لدى المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك كمدافعين عن حقوق الإنسان.

الراي