لا احد يعرف بالضبط آاليات تسعير النفط ، ومرجعية بنود تعرفتها ،او يعرف كيف ومتى يتم اتخاذ قرار الرفع وموجباته غير المبررة .

وفي ظني ان وزير المالية ، وحده هو من يقوم بوضع هذه التسعيرة استنادا الى مرجعيات غير اقتصادية ،واخرى مستفيدة من برنامج مسلسل رفع المشتقات النفطية التي "تطنطن" حولها الحكومة ونية الرفع القادمة في ظل اوضاع اقتصادية تسير من سيء الى اسوأ ،تساهم وبشكل في اعلاء درجة الغليان الشعبي المستنفر اصلا للوقوف في وجه اي تمدد اضافي لموجة اراتفاعات في الاسعار في مستلزمات الحياة اليومية للناس .

يبدو ان "الحكومة الرشيدة"، فقدت رشدها مبكرا وصارت عبء على الدولة بعد ان فقدت الاسس والمعايير الحقيقية في فن ادارة الدولة ، ولم يعد من المقبول او المعقول ان تتحمل طبقات الشعب الكادح الذي يشكل اكثر من 70% من اجمالي عدد السكان ارهاصات واخطاء اصحاب قرار ممن يجيدون فن الخطأ وتسويقه على انه صواب ،ويسوقون نظرية شركاء في النتائج ، لكأننا كنا شركاء في القرار.

حتى اكون شريكا في النتيجة ، لا بد من ان كون شريكا في القرار ، وهذا بطبيعة الحال كان غائبا وما زال ، فاقحام الناس في شراكة النتائج ليس اكثر من كونه تمرير لسياسة :"اضرب واهرب" ،لنعود وبشكل جمعي كمجتمع الى المربع الاول من المعاناة الاقتصادية نتيجة السياسات الخاطئة .

واشاطر رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الذي جمعني لقاء به السبت الفائت في مكتبه القول بالتحدي حول آليات المعرفة الحقيقية في وضع تسعيرة المشتقات النفطية ، وازيد شخصيا انه ـ ربما ـ رئيس الوزراء لا يعرف تلك الالية ولا وزير الطاقة ايضا ، فكل ما في الامر زيادة شهرية كانت تحط على صباحاتنا عند مطلع كل شهر ، واوقفت هذه الزيادة نتيجة للاوضاع السائدة في بعض الدول العربية وما انتجته موجات الغضب الشعبي العربي من تردي الاوضاع الراهنة اقتصاديا وسياسيا .

الحديث عن زيادة مرتقبة لمشتقات النفط لا يستند الى مبررات واقعية ولا الى غلاء في اسعار النفط عالميا ،فدعمنا من الاشقاء في العراق والسعودية يكفي لان يكون سعر النفط اقل مما عليه الان ..عدا عن ان الاوضاع الاقتصادية للناس لا تحتمل اكثر.

مطلع ومسؤول حدثني قائلا :" ان حجم المدخول اليومي لخزينة الدولة من ارباح بيع مشتقات النفط يتجاوز حدود 100 الف دينار يوميا ،ناهيك عن قصة "موارد" التي هي الاخرى تاجرت بالنفط على حساب مصلحة المواطنين ، لتخرج علينا "موارد" بخسارة تقدر بنحو 300 مليون دينار وبكفالة حكومية ،تدفع فيها الحكومة قسطا شهريا للبنوك عن "موارد" نحو 12 مليون دينار شهريا ..ثم يحدثوننا ان الحكومة تسير باتجاه الاصلاح السياسي .!!

Adnandyab@yahoo.com