عمون - مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، إعلان نتائج مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالشراكة مع مركز الحياة "راصد" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وقال سمارة، إن هذا المشروع الهام يمثلُ أحد المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسات وطنية لها دورها الفاعل في الخدمة المجتمعية، بما يعزز التكاملية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن "اليرموك" كانت وستبقى صاحبة الريادة الساعية دوما لتقديم الخبرة المبنية على العلم والبحث والتطوير، لتكون المعلومة أداة يَسهُل على المواطن والمسؤول البناء عليها، وتحديدا الفئات المجتمعية التي تحتاج لهذه المعلومة لتأخذ دورها الفاعل في خدمة الأردن العزيز.

وأشار إلى إيمان جامعة اليرموك الراسخ بأن العمل البلدي الذي كان عنوانا لهذا المشروع، يرتبط بكل فرد في المجتمع لما لهذا القطاع العام من دور تنموي أساسي يتمثل في تقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات التي قد يواجهها، مثمنا في الوقت نفسه جهود بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، ومجلس محافظة إربد، والجمعيات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ وتحقيق أهداف هذا المشروع.

وأكد سمارة اعتزاز "اليرموك" بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وإيمانها العميق بدور المرأة الأردنية الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدا حرص واهتمام الجامعة على تعزيز هذا الدور وتمكين المرأة في ممارسة دورها الوطني ليس فقط فيما يخص العمل البلدي وإنما في شتى المجالات والقطاعات.

وأشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن جامعة اليرموك وبالشراكة مع مركز الحياة راصد وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية والاتحاد الأوروبي، قد عملت على بناء هذا المشروع وأنشطته المتنوعة، كما وتمكن فريق المشروع من الوصول إلى فئات مختلفة من موظفي البلديات وصناع القرار فيها ومجالس المحافظات، وبناء برنامج توعوي وتدريبي متكامل، بهدف تطوير قدرات الفئات المستهدفة بما فيها النساء وذوي الإعاقة، وقياس طبيعة العلاقة بين المجتمع والبلدية، ومدى تطبيق مفاهيم الحوكمة والمساءلة المجتمعية في هذا المجال.

وتابعت: استطاع فريق العمل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها لتطوير قدرات البلديات وزيادة الوعي المجتمع بأدوارها، وتمكين موظفيها من تحقيق أدوار خدمية مميزة وإشراك النساء في مراحل العمل البلدي المختلف كمتلقي للخدمة وكصانع قرار.

وأكدت المحيسن على اهمية إشراك المواطنين بفئاتهم المختلفة في عملية صنع القرار البلدي من خلال الأساليب والأدوات المختلفة للمساءلة المجتمعية والحوكمة، بوصفه الطريق الأمثل لتحقيق الخدمة النوعية في البلديات وضمان توزيع وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وعرض الدكتور محمد عبيدات من قسم الاحصاء في كلية العلوم بالجامعة، نتائج الدراسة الميدانية على مناطق بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد "أثر الحوكمة في البلديات على مشاركة المرأة"، والتي تم إجرائها للتأكيد على الأهمية الكبيرة للحوكمة الجيدة في تعزيز مشاركة المرأة في البلديات من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية.

وأشار إلى أن الدراسة ناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية المتمثلة بالمعرفة بالمجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، ومدى أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، ومدى ممارسة الحوكمة في البلديات، ومدى الرضا عن البلدية والخدمات المقدمة، مبينا أنه تم توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية، وهي الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وقطاع العمل، ودخل الأسرة.

ولفت عبيدات إلى أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة بوصفها خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعيا متوسطا بين سكان البلديتين حول المجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، وأن الكثير من المواطنين غير مطلعين بشكل كاف على الخدمات التي تقدمها البلديات مما يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، والحاجة الملحة لتعزيز قنوات التواصل وضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات.

كما أظهرت النتائج أن استجابات المشاركين تميل إلى الحيادية في تقييم تطبيق الحوكمة، وأن العديد من السكان ليسوا متأكدين أو لا يمتلكون معرفة كافية لتقييم تطبيق الحوكمة بشكل واضح، والضرورة الملحة لتعزيز مبدئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل البلديات، مع ضرورة ضمان تنفيذها بشكل فعال وواضح أمام المجتمع.

وفيما يتعلق بأثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة فقد أظهرت نتائج الدراسة فروقات في نسب الإجابة بين السكان، حيث كان سكان بلدية بني عبيد الأقل تأييداً لأثر تطبيق الحوكمة على مشاركة المرأة، وأظهرت النتائج كذلك وجود علاقة إيجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مشاركة المرأة، وأن النساء يشعرن بتمكين أكبر عندما تكون ممارسات الحوكمة شفافة وشاملة، وان زيادة الشفافية تسهم في زيادة ثقة المرأة في النظام البلدي وتشجيعها على المشاركة.

وأظهرت النتائج كذلك ان درجة رضا متوسطة عن الخدمات المقدمة من البلديات لسكان بلدتي اربد الكبرى وبني عبيد، وأن هناك قبولا معتدلا واعترافا بأن الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجات الأساسية.

ولفت عبيدات إلى توصيات الدراسة الداعية إلى تنفيذ آليات فعّالة لتقييم أداء مجالس البلديات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات بين مجالس البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات النسائية ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي، وتوفير خدمات البلديات بطريقة تعزز النزاهة والشفافية أمام المجتمع، وتبني البلديات لردود سريعة ومناسبة بعد كل جلسة أو قرار يصدر، لضمان مصداقيتها وثقة المجتمع فيها من خلال الناطق الإعلامي الخاص بها.