شهد الأردن حدثين أمنيين استطاعت الأجهزة الأمنية الوصول فيهما إلى مخبئين للمواد المتفجرة في ماركا ثم القويسمة؛ بدا الأمر واضحاً أن من يقف وراء هذين المخبئين هم من المخربين وأصحاب الفكر المنحرف، إلى هنا والأمر يمكن فهمه؛ فالأردن مستهدف من جهات عدة من الحدود الشمالية والشرقية بكل ما تشهده هذه الحدود من محاولات عديدة لتهريب السلاح والمخدرات، والحدود الغربية حيث محاولات التفجير للوضع هناك جارية بجدية من لدن العدو الإسرائيلي بهدف تهجير أهلها وتصفير المشكلة الديموغرافية التي تؤرق اليمين المتطرف هناك، مع أنني أؤمن بأن لا فرق بين يمين ويسار هناك؛ فكلاهما يستهدف الوجود الفلسطيني ويتمنى وقد صحا على نبوءة الخلاص منه!.

لكن ما لا يمكن فهمه هو موقف بعض الأردنيين المشككين برواية الدولة، رغم أن التحقيقات ما زالت جارية، وهو موقف غريب لا يركبه إلا ناقص أهلية وطنية أو صاحب موقف من الأردن دولةً ونظاماً وشعباً.

ولا أود الخوض هنا في فحوى حجج المشككين؛ لأنها لا تستند إلى سند منطقي ولا إلى سوية فكرية، لكن من المستفيد من هذه الدعاوى؟، هذا هو السؤال الجوهري، وباختصار لا يستفيد من الطعن بمصداقية الدولة إلا من يقف على الضد من أمنها واستقرارها وديمومتها وهي فئة إما صاحبة مصالح حزبية ضيقة تقمصت دور المقاومة أو قل المقاولة بقصد إما إحراج الدولة أو جرها لساحات المراجدة الكلامية أو دفعها لاتخاذ مواقف لا تتفق ومصلحتها ومصلحة شعبها أو فئة جاحدة لا سبيل إلى إرضائها إلا بالخراب الذي تبحث عنه!.

لا أود هنا أن أسوق أمثلة على استهداف الدولة الأردنية فالشواهد كثيرة والحقائق واضحة لكل عين سليمة، ولكنها تشتد في هذا الظرف الدقيق والحساس؛ نظراً لمواقف الأردن الثابتة من قضايا أمته واتخاذه لموقف الحياد الإيجابي في النزاعات المختلفة إلا ما يتعلق بفلسطين عندها يقاتل الأردن بكل ما أوتي من قوة على الصُعد كافة بعيداً عن المزاودات والبازارات وبيع صكوك الولاءات؛ فالأردن معني باتخاذ كافة التدابير والمواقف التي تحصنه من عاديات كبيرة شهدها ولا زال يشهد فصولاً منها ولكنه تخطاها جميعاً بوعي شعبه وأمانة قيادته وحرفية أجهزته الأمنية والعسكرية!.