نشرت جريدة الغد قبل أيام، مقالا للزميلة والصديقة المحترمة تمارا خزوز عنوانه (الأحزاب "والكلام لمجرد الكلام")، ومن بين مقالات ذلك الأسبوع كان مقالها استثنائيا مدججا بالمعرفة والرأي اللافت الحصيف بلا ثرثرة خارج المضمون.

محاور الأفكار التي طرحتها الخزوز عديدة وثرية وقد كثفتها بإيجاز يمكن لكل محور منها ان يكون فكرة مستقلة على طاولة الحوار ( إذا افترضنا ضرورة وأهمية وجود حوار حقيقي وجاد).

لكن من بين كل تلك الأفكار استوقفتني فكرة طرحتها في مقالها وهي تتحدث عن هندسة المشهد الحزبي (والذي تشوه منذ البداية) بقولها:
(.. ذروة هذا التشوه بدأت بالترويج المبالغ فيه لفكرة “البرامجية” في محاولة للابتعاد عن “الأيديولوجيا” وخلق تصوراً أن البرامجية نقيض للأيديولوجيا!).
وقد استوقفتني الفكرة لأن فيها جانبا كبيرا من الصحة في التشخيص والرؤية، خصوصا أنني ممن روجوا لفكرة البرامجية في مواجهة الأحزاب الأيديولوجية، لكن السيدة تمارا خزوز بتشخيصها المنطقي لواقع الحال الذي وصلنا إليه اليوم في المشهد الحزبي على خلفية ما بعد السابع من أكتوبر جعلتني أراجع موقفي وإن كنت لا أتفق كثيرا في نقد الحالة البرامجية وتعظيم التيارات الأيدولوجية.
ربما كان الخلل كامنا في تشتت خطاب الدولة، والدولة هنا لا تعني السلطة بأي شكل، ولا نخب الحكم "الظاهر منها والمستتر"، لكن الدولة بمعنى الكيان الجامع والشامل بكل مكوناته الرسمية والأهلية، يمينها ويسارها وما بينهما، أصحاب المصالح في المجتمع وكل مواطن "بمعنى المواطنة الحقيقية".
الدولة الأردنية بهذا المعنى لها روايتها المختفية طبعا، روايتها المستندة على مائة عام من الحضور في الجغرافيا والتاريخ السياسي الحديث في العالم، لكنها رواية ضائعة لا يبحث عنها أحد ليخرجها ويرتبها ويقدمها للجميع، فصار الكل يقدم روايته ورؤيته للدولة ضمن حالة تيه وطني مبعثر بين الهويات الفرعية "المتناقضة" واقتصاد منهك ومحيط إقليمي ملتهب يضغط على كل خاصرة الدولة ويهدد كل مجال حيوي من كل الجوانب.
شخصيا أنا مع فكرة "الدولة" بمعناها الصحي والسليم، والسعي للإصلاح الحقيقي من الجذور وبمنهجية ثابتة وواعية هو الحل، وهذا الوعي يعني مواجهة أزماتنا ومشاكلنا بشجاعة وجرأة وفردها على الطاولة بدون خوف أو وجل، لتفكيكها بهدوء ضمن إدراك جمعي أن الدولة المؤسساتية هو الهدف النهائي.
مقال السيدة تمارا الخزوز يصلح لأن يتم تفكيكه إلى محاوره المبني عليها لوضع خريطة طريق حوار جدي وعميق تتبناه اللجنة الملكية للتحديث السياسي، فكل ما نتحدث عنه هو ما يزال في سياق التحديث السياسي، الذي لا يمكن أن يكون قد توقف حيث توقف وحسب.

الغد