تابعت المقالات الدائرة رحاها بين الشرفات طلال وحدادين بسام منذ بداية مقال الشرفات والذي رد عليه حدادين.

ما لفت انتباهي هو ذلك التحشيد ضد مقال الشرفات من قبل اعوان حدادين ومن يشاطرونه الفكر، وهذا ما دعاني لانحاز الى جانب الشرفات مؤيدا جملة وتفصيلا لما ورد فيه.

لقد اماط الشرفات اللثام عن حقائق في تاريخ الدولة الاردنية الحديث والتي ما زالت ماثلة للعيان وهو تسلل الاقلية لمواقع المسؤولية بالطرق التي اشار اليها وهذا امر ملموس بعد ان اصبح من وحل الواقع.

من وجهة نظري هذا ليس بخطأ تلك الاقلية- وان كانت انتهازية- بقدر ما هو ضعف في الرؤية وتشتت في الفكر عند صناع القرار في الدولة والذين انحازوا كليا لمن صوتهم عال متجاوزين عن الاغلبية الصامتة والتي في العادة يلجأون اليها كلما دق الكوز بالجرة.

ولعل اول خطوات الضعف والوهن هو خوف الدولة من الاسلام السياسي، ولذلك كانت تعمد في كل مرة الى تعديل قانون الانتخاب بهدف تحجيم ذلك الدور، لكنها بالمقابل اسقطت من حساباتها الاغلبية الصامته، وليس هذا فقط بل تجاوزت ذلك الى تبني تلك الاقليات الحزبية في مواجهة الاسلام السياسي.

والسؤال هو: ماذا قدمت تلك الاقليات للوطن بعد تسللها لمواقع المسؤولية؟

الاجابة بالمطلق لا شيء باستثناء المكاسب الشخصية لهم.

نعم تمكنت الدولة واقصد هنا رجالاتها من حرف البوصلة واخذ البلد الى طريق آخر لم تعد تسمع فيه الا صوت الاقليات والتي يبدو ان صهيل صوتها اعجب صناع القرار واعطاهم مزيدا من الغرور بان سياسة الاستقطاب قد نجحت.

هذه مثلبة تسجل ضد صناع القرار السياسي في البلد الذين تجاهلوا تلك الاغلبية التي لو نطقت لغيرت تاريخ الاردن الحديث.

وهنا لا بد ان نشير الى ان واحدة من اسلحة تلك الاغلبية هو مقاطعة الانتخابات التي اجريت منذ العام 1993 وهذا ما مكن تلك الاقليات الى التسلل لمواقع المسؤولية عدا عن روافع الدولة التي نهضت ببعضهم الى سدة القرار السياسي.

الحديث في هذا الشأن يطول ولن يقصر لكن لا بد ان نشير الى ان رجالات الدولة في مواقع المسؤولية ما زالوا يمارسون الاخصاء للاغلبية الصامتة وخير دليل على ذلك هو مخرجات التحديث السياسي وقانون الانتخاب الذي قونن ذلك الاقصاء لصالح تلك الاقليات، وفي المحصلة النهائية ضاعت تلك الاغلبية بين صراع تلك الاقلية مع طبقة الاسلام السياسي على مكتسبات الوطن وكل منهم يحاول تحقيق اكبر قدر منها لصالحه.

الخوف كل الخوف هو ان تنقلب -كعادتها- تلك الاقليات على النظام والشعب بعد ان يستتب لها الحال، عندها لن تنفع سياسة العض على النواجذ.