عمون - نظّمت اللجنة الثقافيّة في كنيسة القلب الأقدس في تلاع العلي ندوة حواريّة للحديث حول البرلمان القادم بحلته الحزبيّة الجديدة. وفي بدايتها رحب كاهن الرعيّة ومدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعت بدر بالحضور، وأشار إلى دور الكنيسة في تشجيع الشباب، والمواطنين بشكل عام، على العملية الانتخابية، سواء كان بالترشيح أو الإدلاء بأصلواتهم يوم الاقتراع. وأكد بأنّ المواطنة الحقيقيّة والصالحة تقوم على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، فالمواطن الذي يطالب بحقوقه بطرق شرعيّة عليه أيضًا واجب أن يختار ممثليه في السلطة التشريعيّة والرقابيّة.

وقال الأب بدر بأنّ الكنيسة تحثّ مؤمنيها، والمواطنين بشكل عام، على ألا يكونوا متفرجين على جانب الطريق، بل أن يكونوا في خضم المشاركة السياسيّة، وبالتالي رسم صورة جميلة عن البرلمان المقبل. وأشار الأب بدر إلى أنّ المسيحيين في الأردن لديهم 9 مقاعد، وفي هذه الانتخابات سيكون لهم سبعة مقاعد محليّة ومقعدان على القوائم الوطنيبّة (الحزبية). وقال الأب بدر بأنّ هذه التجربة الجديدة تحتاج أيضًا إلى دعمٍ وتشجيع يتّمان من خلال المشاركة الفاعلة والنشطة والإيجابيّة.

وأدارت الندوة في قاعة كرم امسيح، رئيسة اللجنة الثقافيّة في الكنيسة الدكتورة هبة عباسي، والتي أشارت في كلمتها الافتتاحيّة إلى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه الميمون، وفيه أكد جلالته على أنّ الأردن يسير بثبات نحو ترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون والعدالة والمساواة. وقالت بأنّ الاحتفالات الوطنيّة تأتي في وقت يشهد فيه الأردن تحولات جذرية في بنية البرلمان الأردني مع اعتماد الحلة الحزبية الجديدة، وهي لحظة تجسّد تطلعات الأردنيين المشتركة نحو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية.

وقالت عباسي إنّنا في الأردن نعيش في مرحلة تتطلب من جميع المواطنين أن يعملوا يدًا بيد لبناء مستقبل أفضل، فقد أكد جلالة الملك في أوراقه النقاشيّة، من الثانية وحتّى الخامسة، على أهمّية الأحزاب ودورها في الإصلاح، وبأنّ الإصلاح هو عملية مستمرة لا تقف عند حدود، كما أنّ الحياة الحزبيّة النشطة والفاعلة هي الأساس لتعزيز المسيرة الديمقراطية، وترسيخ المشاركة الشعبيّة في عملية صنع القرار.

واشار اول المتحدثين النائب عمر النبر إلى أنّ القانون الجديد قد سمح لأي ألف شخص لديهم ذات الفكر بتأسيس حزب، شريطة تواجدهم في ستة محافظات على الأقل، وتمثيل كافة أطياف المجتمع الأردني من نساء وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة. ولفت النبر إلى أنّ القانون قد جرّم أية محاولات تسعى للتعرّض لهذه الأحزاب، ويدعو الأشخاص لكي يؤسّسوا أحزابًا لا تقوم على أسس دينيّة أو عشائريّة أو جهويّة أو مناطقية. وقال: إنّ قانون الأحزاب الجديد وإن لم يتجاوب مطالب كافة الأردنيين، إلا أنّه سيكون قادرًا على انتاج حركات حزبيّة جديدة وقادرة على العمل بشكل ديمقراطي في الفترة المقبلة.

أما دينا البشير فأكدت على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استعادة دور المؤسّسات في الدولة الأردنيّة للحفاظ على دورها الاستثنائي المعهود، من خلال إطلاق منظومة التحديث التي تدعو إلى وجود أحزاب وعمل جماعي داخل المجلس ليصبح دوره رقابيًا وتشريعيًا مع تقديم برامج قابلة للتنفيذ، والذي من شأنه تطوير المؤسّسات واستعادة مجدها، بحيث تصبح الأحزاب جزءًا أساسيًا من الحكومات وتقوم بتنفيذ البرامج التي يُحاسب الأفراد عليها وتقييم أدائها.

وقالت: إنّنا نشهد اليوم تحديثًا من أعلى المستويات مع إرادة حقيقية للتغيير والتطوير، ووجود منظومة تشريعية تشجع على ذلك، وهي خطوة في الطريق الصحيح. ودعت في هذا السياق إلى مشاركة المواطنين في الممارسة السياسيّة من خلال الانتخابات، والتي تعدّ أهم حقوقهم وواجباتهم التي يكفلها الدستور. وأشارت إلى أنّ عدم المشاركة سيؤدي إلى تشكيل مجلس بشكل لا يرضي الكثيرين.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة وفقًا للقانون الانتخابي الجديد، فأوضحت بأنّ القانون منح النساء حق الترشح على مستويين: المحلي والوطني (الحزبي). وقد ارتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء على المستوى المحلي إلى 18 مقعدًا، كما يمنح القانون النساء الحق في الترشح على المقاعد التنافسية المحلية بمبدأ التنافس الحر. كما يتعين على الأحزاب عند تشكيل القوائم الحزبية على مستوى الوطن تضمين امرأة في أول ثلاثة مرشحين وامرأة أخرى في ثاني ثلاثة مرشحين من أصل 41 مقعدًا مخصصًا للأحزاب الوطنية في هذه المرحلة كحد أدنى. ويمكن أيضًا تخصيص مقعد للسيدات ضمن فئة الشباب بشرط أن يتراوح عمرها بين 25 و35 عامًا.

وتحدّث نبيل الغيشان عن وجود 60 ألف ناخب مسيحي في عمّان بدوائرها الثلاث بعد عمليات النقل الاوتوماتيكية وربما سيؤدي ذلك إلى اختفاء بعض المقاعد المخصصة للمسيحيين في المحافظات لصالح عمّان. وقال إنّ نسبة اقتراع المسيحيين في الانتخابات الأخيرة بلغت 20% وهناك 120 ألف صوت لناخب مسيحي في المملكة منهم عشرات الاف معطلة لعدم وجود مقعد مسيحي وخاصة في عمّان. وأكد أن نصف الناخبين المسيحيين في عمّان موجودون في الدائرة الثانية (مقعد مسيحي) ونصفهم الآخر في الدائرة الأولى والثالثة (بدون مقعد). وتمنى لو أنّ الدولة تنبهت ونقلتهم أتوماتيكيًا إلى الدائرة الثانية.

وأشار الغيشان إلى أنّ عملية تشجيع الأردنيين على الاقتراع مرتبطة بنظرتهم إلى نظافة صناديق الاقتراع، وخاصة من المال الأسود، وأيضًا لها علاقة بمخرجات الصناديق وطبيعة أداء مجلس النواب، والتي للأسف هي في تراجع مستمرّ. ولفت إلى أنّ أسباب تراجع الثقة في مؤسّسات الدولة، وخاصة البرلمان، لها علاقة بعزوف الأغلبية عن ممارسة حقهم الانتخابي، بالإضافة إلى إغراق النواب بالمطالبات الشخصيّة، وتحالف النواب مع الحكومات وتغاضيهم عن الدفاع عن مصالح الأردنيين. لكن الغيشان شدّد على أنّ الانتخابات تبقى عمليّة استحقاق دستوري وجب على الجميع المشاركة بها لأنها تجدّد النخب السياسيّة وتوسّع المشاركة الشعبية في صنع القرار، بالإضافة إلى أن انتخاب مجلس نيابي قوي يحصن الأردن ضد الضغوط الخارجية والداخلية.