عمون - اتفقت الكويت والفلبين اليوم (الاثنين)، على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي لاستقبال العمالة من الفلبين، والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية.

كما تمّ الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل.

وعقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اجتماعاً مع نائب وزير العمالة المهاجرة في الفلبين برنارد أولاليا، لحل مسألة استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة الكويت.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم (الاثنين)، إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من العلاقات الودية بين البلدين والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز علاقات العمل الثنائية.

وأوضح البيان أن الجانبين وبعد مناقشة مستفيضة «اتفقا على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل».

وقال البيان إن الجانبين اتفقا كذلك على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة مكونة من السلطات المختصة في كلا البلدين، على أن تجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل.

وأكد البيان التزام الحكومتين بالنهج والأطر القانونية وفقاً لـ«اتفاقية توظيف عاملات المنازل بين حكومة جمهورية الفلبين وحكومة دولة الكويت الموقعة في عام 2018».

وفي 28 أبريل (نيسان) 2018، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظراً دائماً على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، داعياً عشرات الآلاف من العاملين هناك إلى العودة فوراً لبلادهم، وهو الحظر الذي طوى جانباً مذكرة التفاهم التي تنظم حقوق العمالة في الكويت، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وفرضت الفلبين لأول مرة حظراً على السفر من أجل العمل بالكويت في 2018 منذ مقتل العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر على جثتها بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) 2018، بعد فقدها لمدة عامين، وفي 1 أبريل 2018، أصدرت محكمة كويتية حكم الإعدام غيابياً على زوجان من جنسيتين عربيتين بتهمة قتلها.

وتوقفت المحادثات بين الكويت ومانيلا للوصول إلى اتفاق لتحسين ظروف العمل للعمالة الفلبينية بعدما طردت الكويت سفير الفلبين في أبريل 2018، بعدما نشرت تقارير مصورة عن تدخل فرق تابعة للسفارة الفلبينية لتهريب عاملات منزليات من منازل كويتيين، وهو ما أثار موجة غضب في الكويت، وقدّمت مانيلا على وقع التهديد باتخاذ إجراءات حاسمة، اعتذارها، لكنها لم توفِ حسب بيانات رسمية كويتية، ببقية المطالب؛ وبينها تسليم قائمة بأعضاء تلك الفرق الذين أرسلوا لمهمات أمنية داخل الكويت.

وفي 25 أبريل 2018، طلبت الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الشهر الماضي، عن السفير الفلبيني لدى الكويت جوزيه كابريرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 126 لاستقلال بلاده، القول إنه مع وجود نحو 277 ألف مقيم فلبيني، تحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول التي تستقبل العمال الفلبينية، حيث إنها الدولة الـ14، من حيث أكبر مصدر لتحويلات العمال الفلبينيين، بإجمالي تحويلات مالية بقيمة نحو 586 مليون دولار عام 2023.


الشرق الاوسط