يعاني الاردن اليوم أكثر من أي وقت مضى من الوضع الإقتصادي الصعب والركود ، ومن فقدان الثقة بين المواطن والحكومة بما في ذلك رؤيتها المطروحة للتحديث الإقتصادي، الأمر الذي يعد عاملاً للإحباط وعائقاً في وجه الإبداع والانطلاق ،مما يعني أننا أمام تحد كبير لإنجاح أي برنامج او رؤية مطروحة ، إعادة الثقة هي المعادلة التي ستجعل المواطن شريك فعلي وفاعل في تقديم كل ما بوسعة للخروج من الوضع الراهن ، من هذا المنطلق فأنني أضع مجموعة من المقترحات التي أرى ضرورة القيام بها تطبيقها لإستعادة الثقة المهتزة وإيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية التي تكاد توصلنا لحدود اللاعودة.

أولاً - المكاشفة والمصارحة والشفافية لتوضيح أسباب المديونية ، والعوائق الحقيقية التي يواجهها الإقتصاد الأردني ، ولا بد من توضيح معادلة سعر المشتقات النفطية والمبالغ التي ترد الخزينة من الضرائب المفروضة عليها. إذ لا بد من بيان تلك الأرقام بشكل يضع المواطن في أدق التفاصيل.

ثانياً :- معالجة الإختلالات الضريبية من خلال تحقيق مبدأ التصاعدية في الضريبة ومنع رفعها على المواطن من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، وتحصيل الضرائب غير المحصلة إضافة لمكافحة التهرب الضريبي ومعاقبة المتهرب بعقوبات تصل لحد الحبس ، شريطة تطبيق العقوبات بعدالة بعيدا عن المحسوبية.

ثالثاً:- فتح كافة ملفات الفساد بشكل فوري ، لتقديم كل من عبث بأمن الوطن الإقتصادي للعدالة ، وتحصيل الأموال المنهوبه من برامج التخاصية وغيرها، بالإضافة لفتح ملف الخصصة بكل شفافية ومعاقبة كل من أساء أو أستغل ذلك الملف لمصالحه الخاصة ، والتشديد العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والفساد وإستغلال الوظيفه العامة.

رابعاً :- ترشيق الدوائر والوزارات والهيئات الحكومية وحصر التعيين بالحاجة والخبرات المطلوبة ، معتمدين الشفافية المطلقة في التعيينات والرواتب والمكافآت المدفوعة، وتحقيق مبداء المساواة وتكافؤ الفرص والتنافسية العادلة في إشغال الوظائف العامه والمناصب العليا والحكومية.

خامساً :- دعم القطاع الخاص كمشغل رئيس للعماله وداعم أساسي للإقتصاد الوطني ، وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة الصحية له ، من خلال وضع قوانين عملية تنظم دعم الإستثمار الخارجي وتحافظ بذات الوقت على حقوق القطاع الخاص والعمل على توطين الإستثمار المحلي ، ومنح الإعفاءات والتسهيلات ومحاسبة كل من يعيق الإستثمار بقصد أو تقصير ، مما سيساهم في إعادة بناء الطبقة المتوسطة.

سادساً:- زيادة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مشاريع كبرى تسهم في تقديم الخدمات وترفد الأقتصاد وتساهم في إيجاد فرص عمل إضافية.

سابعاً:- تشجيع السياحة التاريخية والدينية والطبيعية في الأردن ووضع خطة تطوير وترويج واضحه المعالم ، بحيث يتم إستثمار المواقع السياحية الاردنية وتدريب أبناء تلك المناطق وفتح مشاريع سياحية إستثمارية ترفد المجتمعات المحلية بفرص عمل تسهم في الحد من البطالة.

ثامناً :- دعم الحريات و إطلاق الصحافة الحرة النزيهة ودعم دورها الرقابي على أجهزة الدولة.

تاسعاً :- دعم البحث العلمي والإبداع ، وتطوير التخصصات الدراسية الإيجابية بحيث يتم وضع خطة عشرية واضحة تتناسب مع حاجات السوق المحلي ، إضافة الى تعديل المناهج وتعزيز التعددية والتسامح و قبول الإختلاف.

عاشراً :- تنمية المجتمعات المحلية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة وتنمية روح الاكتفاء الذاتي وإستغلال الثروات المحلية.

ينعم الاردن بطاقات أبنائه الجبارة التي تعد الحل الوحيد للخروج مما نعاني منه . علينا إيجاد المعادلات المناسبة لإستغلالها وذلك من خلال بناء الثقة لا الإستمرار في الإعتماد على المساعدات المشروطة التي إنتهى زمنها . هذا قدرنا كما هو قدر كل الدول التي تسعى لأن يكون قرارها حراً خصوصاً في ظل العدوان المستمر على أهلنا في غزة والتلويح بالعدوان على الشقيقة لبنان والتهديد بالتهجير القصري والذي يشكل خطراً وجودياً على الأردن.